عاصفة في «الهيئة» بعد المصادقة على قانون الأحزاب

عاصفة في «الهيئة» بعد المصادقة على قانون الأحزاب: حزب الشابي يفتح النار على بن عاشور و ينسحب

لم تخل جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أمس من المشاحنات والخلافات بسبب التصويت على قانون الأحزاب انتهت الى انسحاب ممثلي الحزب الديمقراطي التقدمي من الجلسة وتوجيه اتهامات خطيرة لرئيس الهيئة بسوء إدارتها وتخريبها.
تونس (الشروق)
صوّت 82 عضوا لفائدة قانون الأحزاب الذي تمّت مناقشته في جلسات سابقة بينما امتنع 5 أعضاء عن التصويت وأبدى عضو واحد اعتراضه على القانون.
وقبل التصويت اقترح أعضاء بعض الاجراءات والتعديلات المتعلقة خصوصا بتمويل الأحزاب مثل توسيع دائرة الواهبين والاشارة الى امكانية مشاركة المؤسسات في التمويل، لكن عددا كبيرا من الأعضاء أبدى معارضته للتعديلات وطالب بضرورة الاسراع بالتصويت على النص الذي وزّع على الأعضاء أي بصيغته الأولى وهو ما تمّ فعلا، وقد كان الحزب الديمقراطي التقدمي من بين المصوتين على القانون ظنّا منه أنه سيأخذ في الاعتبار الاقتراحات التي عرضها، وفق ما أكده ممثل الحزب المنجي اللّوز.
لكن رئيس الهيئة عياض بن عاشور تحدث ـ بعد الاستراحة وبعد أن ظنّ الجميع أن أمر قانون الأحزاب محسوم ـ عن لُبس رافق عملية التصويت على هذا القانون قائلا «ان هناك اضطرابا حول مقترح يتعلق بإمكانية تمويل الأحزاب من الشخصيات الاعتبارية كما هو معمول به في ما يتعلق بالجمعيات».
وأكد بن عاشور أن الهيئة صادقت على القانون كما قدم في صيغته الأولى دون الأخذ في الاعتبار مقترحات التعديل وهو ما أغضب ممثلي الحزب الديمقراطي التقدمي منجي اللّوز وعصام الشابي.
وقال اللوز «إذا لم يتم إقرار الملاحظات في الاعتبار سأسحب صوتي» وبادر اللوز بمغادرة القاعة متوجها الى بن عاشور بالقول «هذا أسلوب سيّئ في إدارة الهيئة» قبل أن يضيف لجمع من الصحفيين خارج القاعة أن «بن عاشور غير جدير بإدارة الهيئة وهو غير مسؤول بل ان أسلوب قيادته مخرّب للهيئة».
وأضاف اللوز غاضبا «بن عاشور يسخر منّا ولا يقيم وزنا لملاحظاتنا وأصواتنا وهذا أسلوب خاطئ».
من جانبه أكد الشابي أن الهيئة فاجأت حزبه بأسلوب غريب في العمل حسب تعبيره، قائلا ان الهيئة أعادت طرح موضوع قانون الأحزاب بعد الاستراحة بتعلّة أن التصويت شابه غموض.
وحسب الشابي فإن التصويت تمّ على أساس أن أخذ في الاعتبار المقترحات والتعديلات التي قدمناها، ولكن بعد الاستراحة استغربنا من هذا الطرح ورأينا أنه لا يساهم في إضفاء جوّ من المصداقية والشفافية على عمل الهيئة بل يبعث برسائل سلبية للرأي العام.
وأضاف الشابي «لقد تمسّكنا ونتمسّك بالهيئة كآلية للانتقال الديمقراطي ولكن ليس بهذا الأسلوب، فنحن نرفض التلاعب وهذا الأسلوب المضرّ والمخلّ بعمل الهيئة».
وتابع الشابي «لقد عشنا في الأيام الماضية على وقع الدعوة الى الطعن في الهيئة وسحب الثقة منها لكننا ساندناها ودافعنا عنها، ونحن اليوم نريد أن نعرف من يقف وراء إعادة الخوض في قانون الأحزاب بعد المصادقة عليه».

محمد علي خليفة (المصدر=النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم الجمعة 22 جويلية 2011)