معضلة "الحضائر" في القصرين مسكنات لمشاكل تنموية.. تلاعب بالأموال.. ولجنة تحقيق

لا طعم للاحتفاء بمهرجان الشهيد في نظر الكثير من متساكني القصرين ممن التقتهم "الصباح" من عائلات الشهداء ومن الفئات المعدمة. ويقول هؤلاء أنهم ثاروا من أجل منوال تنموي أعرج وواقع اجتماعي مزر ومن أجل ممارسات من قبيل المحاباة والارتشاء والفساد المالي و الإداري المتبع سابقا في عهد المخلوع زادت في بؤسهم وفقرهم وتهميشهم.

لكنهم يرون اليوم ممارسات شبيهة إلى حد كبير بالأمس القريب بعد أن اتبعت الحكومات المتعاقبة منذ الثورة وإلى الآن منوالا تنمويا في الجهة قوامه المزيد من الحضائر فتحت المجال للتجاوزات وللتلاعب بالأموال المرصودة وظهور" لوبيات" جديدة تستنزف ثروات الجهة.

ويطرح ملف الحضائر اليوم في القصرين نقاط استفهام كثيرة حول جدواه التنموية والاقتصادية وأيضا الاجتماعية لا سيما وأن توزيعه لم يخضع لمقاييس صارمة تضمن أن يستفيد منه مستحقيه. وعندما تسأل متساكني القصرين عن تقييمهم لوضعهم قبل الثورة وبعدها يجيبك الجميع تقريبا" لم بتغير شيء يريدون اسكاتنا بضخ أموال في شكل حضائر لا تسمن ولا تغني من جوع".



اعتمادات مهدورة



يشير في هذا الإطار جلال علوي ناشط في المجتمع المدني أن الحضائر كارثة حقيقية اليوم في الجهة ، تم اعتمادها مع بورقيبة والمخلوع في هذه الجهات المعدمة مما زادها فقرا و تهميشا. وتفاقم الوضع بعد الثورة حيث كانت الزيادة في الحضائر "المكسب" الوحيد الذي منت به الحكومات المتعاقبة ، منذ الثورة وإلى الآن ،على القصرين.

ويضيف جلال أنه لا مردود يذكر اقتصاديا لاعتماد آلية الحضائر فالمجلس الجهوي يدفع قرابة 5 مليارات شهريا نظير 18 ألف حضيرة. وبلغ حجم ديون مجلس الولاية 12 مليار بسبب الحضائر" في المقابل و بعملية حسابية بسيطة بملبغ 5 مليارات شهريا يمكن إقامة 2 معامل و18 ألف حضيرة يستطيعون إيجاد شغل قار مع تغطية اجتماعية". واعتبر جلال الحضائر استنزافا لثروات الجهة وللثروة الوطنية. كما طالب الحكومة الحالية بمراجعة هذا الملف مراجعة جذرية.



تجاوزات بالجملة



من جهة أخرى وفي تقييمه للمردود الاجتماعي للحضائر بين جلال أن هذه الألية وزيادة على انعكاساتها السلبية على الجهة، لم يستفد منها مستحقيها وتم التلاعب في هذا الملف بشكل كبير.

وحمل محدثنا الوالي السابق مسؤولية التوزيع غير المدروس والعادل للحضائر وما رافق ذلك من تجاوزات. وقال إنه تجد اليوم عائلة فيها 5 و6 أفراد يعملون في الحضائر ويتجاوز دخلهم الألف دينار وتجد عائلة تستحق المساعدة ولا تتمتع بهذه الآلية.

وتؤكد في هذا السياق زهرة شقيقة الشهيد صلاح الدشراوي أنه لم يستفد أحد من عائلاتها التي تضم 7 أفراد معطلين عن العمل من الحضائر رغم وضعهم الاجتماعي الصعب.

فإذا لم تستفد عائلة شهيد معدمة من آلية الحضائر فمن هم المستفيدون؟؟

أشار منصف هيشري (مراقب حضائر ) أن "عصابات" اليوم تتحكم في الحضائر في القصرين وأكد أنه وزميله كشفا بعض التجاوزات وأعلما بها كاتب عام الولاية من قبيل وجود أسماء تتقاضى الحضائر مضاعفة ورؤساء حضائر يحصلون على المبالغ لأنفسهم عوضا عن الشخص المستفيد.

ويضيف زميله بوبكر المنصوري (مراقب حضائر)"هناك من يتقاضى الحضائر وهو مقيم في الخارج وهناك أسماء لأشخاص متوفين ضمن قائمة المستفدين... وسواق تاكسي وموظفين وأصحاب مشاريع يتقاضون اليوم الحضائر في القصرين".

ويعتبر منصف الهيشري أنه رغم صعوبة اثبات جميع التجاوزات المرتكبة في ملف الحضائر إلا أن اجراء تحقيق جدي في الموضوع سيكشف الكثير من الحقائق وسيثبت وجود أشخاص ممن حاولوا الاستفادة من الثورة ومن الظروف الراهنة ومن ملف الحضائر لتحقيق مصالح مادية ذاتية على حساب الفئات الاجتماعية الضعيفة.

فأين السلطات الجهوية من كل هذا؟



لجنة للتحقيق



يجيب السيد بشير البدوي والي القصرين أنه بعد تردد وجود تجاوزات في ملف الحضائر تم تكوين لجنة خاصة تقوم حاليا بأجراء تحقيق إداري في التجاوزات إن وجدت.

وبشأن جدوى هذه الآلية اليوم في ظل ما تكبده من عجز للمجلس الجهوي. يقول والي الجهة إن بحث هذا الموضوع لا يتم على المستوى الجهوي بل على مستوى وطني مشيرا إلى أنه لا يمكن اليوم إيقاف العمل بهذه الآلية فالحكومة الحالية مجبورة على مواصلة العمل بها في انتظار إيجاد حلول جذرية لمشكل التشغيل والتنمية بالجهة.