على خلفية إنزال العلم التونسي..

على خلفية إنزال العلم التونسي..

أحزاب تدين.. ومجتمع مدني ينتقد "صمت الحكومة" والنيابة العمومية تفتح تحقيقا


أدانت عدة أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية جريمة العبث برمز الوطن والدولة التونسية، العلم الوطني المفدى وتعمد إنزاله وإذلاله من قبل بعض السلفيين المتشددين من على مدخل كلية الآداب بمنوبة.. وتعويضه بعلم أسود في تعد صارخ على قدسية العلم واحتقار سافر لمشاعر التونسيين..

ومثلت حادثة إنزال العلم التونسي صدمة قوية على كل وطني غيور على وطنه، وسارعت جل الأحزاب والهيئات الرسمية والمنتخبة إلى إدانة العمل ووصفته بـ"الجريمة"، وقد اصطفت أحزاب الترويكا الماسكة بالسلطة التنفيذية في البلاد والمكونة لحكومة الائتلاف الوطني إلى صف الرافضين لحادثة إنزال العلم الوطني.. كما حمل وزير الداخلية إدارة الكلية في شخص عميدها جزءا من المسؤولية على ما حصل..

وحملت أحزاب المعارضة المسؤولية للحكومة لعدم اتخاذها اجراءات ردعية ضد منتهكي حرمة الجامعة، وصمتها المتواصل على ما يجري داخل الكلية منذ أسابيع..

وبعد الإدانة الرسمية لرئاسة الجمهورية التي كانت أول من تفاعل مع حادثة إنزال العلم والعبث به، ووصفته بـ"جريمة في حق الوطن والشهداء"، ودعت السلطات القضائية والأمنية إلى التعامل مع الحادثة بأقصى درجات القوة والصرامة.. أصدرت رئاسة المجلس التأسيسي أيضا بيان إدانة عملية إنزال العلم الوطني واعتبرته "انتهاكا صارخا لرمز السيادة الوطنية الذي استشهد من أجله التونسيون على مر السنين..".

النهضة تدين..

كما أدانت حركة النهضة في بلاغ أصدرته مساء أول أمس بحادثة إنزال العلم الوطني من فوق بناية كلية الآداب منوبة واعتبرته "سلوكا يمثل تعديا على رمز وطني استشهد تحت رايته كوكبة من أبناء الوطن خلال نضالهم ضد الإستعمار وضد الإستبداد". ودعت الحركة "جميع الأطراف الطلابية والجامعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد في الخطاب والسلوك في الإجراءات ورفض العنف من أي جهة كانت، كما أكدت على ضرورة اعتماد الحوار للوصول إلى حلول مناسبة تضمن حرمة الجامعة وحقوق الطلبة وحرياتهم".

وزير الداخلية يدين

وأدان وزير الداخلية علي العريض ما حدث في كلية منوبة من اعتداء على العلم التونسي وأكد أن القانون سيتخذ مجراه. لكنه انتقد في المقابل إدارة الكلية واتهمها بعدم رغبتها في إيجاد حل لمشكلة كلية الآداب بمنوبة.

و قال وزير الداخلية: "الجامعات في تونس من بن قردان إلى بنزرت تجد حلولا لمشاكلها إلا كلية الآداب بمنوبة وفسر ذلك بعدم تعاون عميد الكلية"، واتهم عميد الكلية بـ"التحدث في وسائل الإعلام عن عدم تدخل الأمن لحل المسألة في حين أنه عندما يكون الأمن جاهزا للتدخل يرفض العميد ذلك".وأوضح قائلا: "إدارة كلية الآداب ترغب في إطالة القضية وليست حريصة على إيجاد حل لها مؤكدا أن القضية مسيسة وقال" يجب أن تخرج السياسة من الكلية من الإدارة من جهة ومن الشباب الذي يحاول خرق التراتيب الجاري بها العمل".

التكتل والمؤتمر يدينان..

وأدان حزب التكتل من أجل العمل والحريات الإعتداء على رمز الوطن علم تونس المفدى ووصفه بـ"العمل المشين" وطالب في نفس الوقت السلطات المعنية بوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد استقرار الأمور وضمان إنهاء السنة الجامعية بصورة طبيعية تضمن اجتياز الإمتحانات بصورة عادية. كما طالب التكتل بفرض احترام حرمة الجامعة ومنع الدخلاء من انتهاكها..

واعتبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بلاغ له أن ما حدث "يمثل مساً بالمقدسات الوطنية واستفزازاً لمشاعر التونسيين."

ضد "صمت الحكومة" يدعو كل مكونات المجتمع إلى التحلي بالمسؤولية والإمتناع عن وضع المقدسات الوطنية موضع تجاذبات

وسارعت عديد المنظمات الحقوقية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات وهياكل مهنية وطنية مثل اتحاد الشغل، واتحاد عمال تونس، وغيرها، وعديد الأحزاب إلى اصدار بيانات إدانة وشجب لعملية إنزال العلم التونسي منها خصوصا أحزاب المعارضة الممثلة في المجلس التأسيسي على غرار الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي وصف المعتدين على العلم المفدى بـ"مجموعة سلفية متطرفة" التي رفعت مكان العلم الراية السوداء التي ترمز لهذه المجموعة، وتم ذلك غداة اقتحام مكتب العميد من قبل عدد من المنقبات والعبث بمحتوياته. حسب بلاغ الحزب.

كما استغرب الديمقراطي التقدمي صمت الحكومة تجاه الحادثة و تغاضيها عن ردع "السلوك الفادح" ودعا وزيري الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي الى"القيام بكل الإجراءات الفورية لحماية مؤسساتنا التعليمية المستهدفة من قبل قوى الإنغلاق و التطرف."

أحزاب أخرى مثل حزب التحالف الوطني للسلم والنماء ثمنت "دفاع إحدى الطالبات المستميت عن العلم الذي لم تع بعض الأطراف رمزية مكوناته." ودعا حزب التحالف إلى ضرورة معالجة الأوضاع المتوترة بكليّة الآداب بالحكمة والحوار والقانون. وتجنب التصعيد من جميع الأطراف مراعاة لمصلحة الوطن والجامعة التونسيّة التي يجب أن تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسيّة مهما كانت أطرافها ودواعيها."

وحذر الحزب من " مغبّة الإستهتار بمستقبل الطلبة كما حذر من خطر التوظيف السياسي للجامعة التونسيّة من بعض الأطراف التي تتعامل مع القضيّة وفق زاوية إيديولوجيّة بعيدة عن مصالح الجامعة وطلبتها."

أما حلف الجماعة (تحالف احزاب ذات مرجعية اسلامية) فقد أدان عملية إنزال العلم التونسي من فوق جامعة منوبة "من قبل مجموعة متطفلة على العلم وأهله"، واعتبرها "لحظة حزينة في تاريخ البلاد وخيانة لدم الشهداء ولأجيال من التونسيين بذلوا النفس والنفيس من أجل رؤيته عاليا شامخا."

ورغم أن الحلف اعتبر في بلاغه أن "الحادثة تبقى معزولة ولا يجب تهويلها"، إلا أنها تمثل "انحرافا وحدثا غريبا ومفاجأ على ثقافة التونسي وتاريخه، تدعو إلى التوقف عندها وضرب ناقوس الخطر حول بعض الممارسات غير الوطنية التي بدأت تغزو عقلية البعض وممارساته."

وحذر حلف الجماعة من"مغبة استغلال هذه الحادثة المعزولة لتعميق هوة مفتعلة بين أطراف الوطن الواحد، ويدعو إلى الحكمة وعدم السقوط في الأحكام المسبقة والحسابات السياسوية التي لا تخدم البلاد ومرحلته الإنتقالية الحساسة."

كما ندد حزب الأمة الديمقراطي الإجتماعي بهذه الخطوة الخيانية وينبه لما يمكن أن يترتب عنها من نتائج في ظرف تحتاج فيه تونس إلى تجنيد قواها"، وأعرب عن "استغرابه لسكوت وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة والحزب الأغلبي."

تهديد بالتتبع القانوني

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء أول أمس بلاغا استنكرت فيه تعمد احد الطلبة بكلية منوبة انزال العلم التونسي ووصفته بـ"التصرف غير المقبول واللاوطني يمس من هيبة الدولة" مشيرا الى "أن كل شخص يثبت تورطه في هذا التصرف سيقع تتبعه قانونيا حسب التراتيب الجاري بها العمل".

واستنكرت الوزارة اقتحام مجموعة من الطلبة لمقرها وإشاعتهم لحالة من الفوضى وتعطيلهم لسير العمل بها ومضايقتهم للموظفين والعملة".

من جهته أدان المجلس العلمي لكلية منوبة أعمال العنف وانتهاك حرمة الكلية من قبل عناصر سلفية خارجة عن الجامعة والتهجم على الإطار التدريسي بها. وطالب وزارة الإشراف بحماية المؤسسات الجامعية.

كما ناقشت النقابة العامة للتعليم العالي إمكانية الدخول في إضراب احتجاجا على الإنتهاكات المتكررة لحرمة الجامعات وتردي الوضع الأمني في محيط المؤسسات الجامعية.

ــــــــ

مسيرات طلابية ووقفات احتجاجية في عدد من المؤسسات الجامعية

علمت "الصباح" أن عشرات الطلبة اختاروا الإعتصام داخل مبنى وزارة التعليم العالي ليلة أول أمس للتعبير عن احتجاجهم الترهيب والعنف الذي تعيشه كلية الآداب منوبة منذ أشهر عديدة دون أن يحرك ذلك ساكن سلطة الإشراف وخاصة منها وزارة التعليم العالي التي اكتفت هي الأخرى بالإدانة..

كما قام طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس يوم أمس بوقفات احتجاجية ومسيرات في عدد من المؤسسات الجامعية أبرزها تلك التي نظمت من كلية منوبة إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على أحداث العنف التي جرت في كلية منوبة التي تضرر منها خمسة طلبة، وعلى تعطل سير الدروس..

كما علمت "الصباح" في السياق ذاته أن المكتب التنفيذي للمنظمة الطلابية سيعقد اليوم في مقره بالعاصمة ندوة صحفية لتبيان موقف الاتحاد مما بات يسمى بـ" أحداث كلية منوبة" وأحداث مشابهة وقعت في عدة مؤسسات جامعية، ومن عدة ملفات أخرى على غرار الموقف من موعد انتخابات المجالس العلمية التي ستنتظم يوم 15 مارس الجاري.

واعتبر شاكر عواضي عضو المكتب التنفيذي للإتحاد في اتصال مع "الصباح" أن الإتحاد يحمل الحكومة ووزارة الإشراف مسؤولية أحداث العنف في كلية منوبة، باعتبارها مسؤولة عن حماية الأساتذة والطلبة والإطار الإداري.. وقال أن إنزال العلم التونسي منعرج خطير للأحداث ومس من السيادة الوطنية..

النيابة العمومية تفتح تحقيقا في الاعتداء على العلم الوطني

علمت "الصباح" أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في حادثة الإعتداء على العلم الوطني بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة أول أمس.

وأحالت النيابية العمومية حسب بلاغ صادر عن وزارة العدل الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة الذي تعهد بذلك وأسند إنابة عدلية لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني للغرض. والأبحاث جارية من أجل ايقاف المشتبه في ارتكاب الجريمة المذكورة وإحالته على القضاء.

ودائما حسب نفس البلاغ، تحول ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، إلى مقر وزارة العليم العالي وتوصل بعد الحوار مع الطلبة المعتصمين هناك أول أمس، إلى فك الاعتصام وإخلاء مبنى الوزارة على خلفية أحداث كلية منوبة، وذلك في ساعة متأخرة من الليل ،.

رفيق
الصباح 9/3/2012