نحن أعضاء المكتب التنفيذي و الكتاب العامون للنقابات الجهوية أعضاء الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي المجتمعون اليوم 28 جانفي 2012 بالعاصمة لتدارس الوضع الأمني الهشّ ببلادنا وتطور ظاهرة الاعتداءات المتكررة على قوات الأمن الداخلي أثناء أو بمناسبة مباشرتها لمهامها وما رافقها من حرق للمقرات الأمنية والوسائل وإتلاف للتجهيزات والمعدات الإدارية أمام ضعف القرار السياسي ، نعلن ما يلي:
ـ إن النشاط النقابي بالمؤسسة الأمنية مكسب تاريخي لا يقبل المساومة أو التهديد أو التراجع فيه، سندافع عنه بكل قوة بالوسائل المتاحة أمام أي مسعى للالتفاف عليه من أي جهة كانت أو المسّ من رموزه.
ـ ندعو جميع أسلاك قوات الأمن الداخلي فورا إلى الأخذ بزمام الأمور والعمل على تطبيق القانون ومحاربة الجريمة والتصدي بكل قوة لظاهرة مداهمة المقرات الأمنية والاعتداء على الأفراد بتكثيف الدوريات المشتركة بين جميع الاختصاصات وتعزيزها بالأفراد والوسائل لإنجاح هذه المهمة وعدم التعويل على القرار السياسي الذي يبقى إلى حد الآن يراوح بين المطالبة بهدنة والتلويح بتطبيق القانون والدعوة إلى ملاحقة المجرمين وتجاهل الدور الوقائي للعمل الأمني وعدم تأمين الحماية القانونية لوحداتنا الأمنية.
ـ ندعو جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية لتغطية الندوة الصحفية التي ستنظمها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي حول الموضوع وذلك يوم الثلاثاء 31 جانفي 2012 بالعاصمة.
ـ تمّ الإقرار بالإجماع الدخول في اعتصام مفتوح من طرف أعضاء الهيئة النقابية الموسعة وذلك بداية من صباح يوم الأربعاء غرة فيفري 2012 بساحة الحكومة بالقصبة إلى حين الاستجابة الرسمية الكاملة للمطالب المهنية لقوات الأمن الداخلي المتمثلة في دعوة قوات الأمن الداخلي علنا عبر كافة وسائل الإعلام الوطنية إلى تطبيق القانون مع ضرورة توفير وسائل الانتصار العصرية اللازمة لرجل الأمن خلال تصديه اليومي للجريمة (رصاص مطاطي، صاعق كهربائي، غاز مشل للحركة، واقيات رصاص..) وتنظيم حملات توعية للمواطن لشرح النصوص القانونية الزجرية ذات الصلة.
ـ ندعو كل المديرين العامين والمديرين والإطارات والأعوان من مختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي إلى المشاركة في المسيرة الحاشدة التي ستنظمها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وذلك يوم الخميس 02 فيفري 2012 على الساعة 10:00 انطلاقا من مقر وزارة الداخلية باتجاه ساحة الحكومة بالقصبة.
هذا وتؤكد الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن مطالبها ليست مادية ولا اجتماعية وإنما هي مهنية بحتة تلتقي مع ما يطالب به المواطن يوميا من ضرورة التصدي للمارقين عن القانون وقطاع الطرق.. ووضع حدّ للانفلات الأمني وإعادة الطمأنينة إليه والهيبة للدولة والاستقرار لوطننا الجريح. ونعدكم بإذن الله تعالى أننا سنكون صمام أمان الدولة الديمقراطية المنشودة وركيزة نهضتها الشاملة رغم المرارة التي تشعر بها وحداتنا تجاه الصمت الرهيب الذي ميّز المشهد العام للبلاد.
عاشت تونس،عاشت قوات الأمن الداخلي .
الكاتـب العــام
عبد الحميد جــراي