التقى وزير العدل من يوم الاثنين وإلى غاية الخميس أكثر من ألف شخص من عائلات المساجين الذين قدموا للوزارة مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم من المحكوم عليهم بالسجن بعد العفو الخاص والسراح الشرطي بمناسبة الذكرى الأولى لثورة الحرية والكرامة والذين شمل حوالي 9 آلاف سجين من الأطفال والشباب والنساء وكبار السن وذوي الحالات الصحية الحرجة.
وتعهّد للعائلات بالسهر على دراسة مطالبها بصفة جدية وعرضها على لجنتي العفو والسراح الشرطي في أقرب وقت وجدّد الوزير تأكيده أنّ كل التونسيين متساوون أمام القانون ولا فرق بين سجين وآخر إلاّ بما تقرّه لجنة العفو والسراح الشرطي طبق مجلة الإجراءات الجزائية. وقال أنّ أبواب وزارة العدل تظلّ مفتوحة أمام الجميع لرفع المظالم إن وجدت وضمان حسن سير مرفق العدالة وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه. وقرّر بالمناسبة أن يخصّص مساء كل يوم جمعة لقبول المواطنين وتقبّل الشكاوى بصفة مباشرة.
نشاط المعهد الأعلى للمحاماة
هذا وكان وزير العدل قد استقبل مساء اليوم الأستاذ سمير العنابي مدير المعهد الأعلى للمحاماة مرفوقا بمدير الدراسات بالمعهد وتناول اللّقاء سير العمل بالمعهد وما يتطلّبه من إصلاحات على مستوى البنية الأساسية وآليات الانتداب ومهامه الأكاديمية حتى يقوم المعهد بدوره في تكوين المترشحين للمحاماة وتأهيلهم للقيام بدورهم على أفضل الوجوه ومنافسة شركات المحاماة الأجنبية في تونس وخارجها.