أكد سمير ديلو وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة على أن التعيينات الجديدة على رأس المؤسسات الاعلامية الوطنية جاءت نتيجة ظروف استثنائية.
وذلك بعد أن وصلت مراسلة إلى رئاسة الجمهورية تتضمن استقالة بعض المسؤولين في القطاع الاعلامي ،السبب الذي جعل رئاسة الحكومة تستعجل في إتخاذ هذه القرارات لتجنب الفراغ الذي قد يحدث داخل هذه المؤسسات.
وحول عدم استشارة الأطراف المعنية في الترويكا بإتخاذ هذه القرارات ،أفاد ديلو بأن الأمر كان مستعجل واستثنائي والدليل أنه قد تم اليوم التفاعل مع التحركات الاحتجاجية للصحافيين هذا التفاهم الذي إنبثق عنه جملة من القرارات مما يفند نية التدخل والمساس بحرية القطاع الإعلامي.
هذه الاستقلالية التي تطرق إليها الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات السيد محمد بنور والذي أكد على ضرورة فصل السلطة الرابعة عن السلطة التنفيذية ،مضيفاً بأن التكتل قد علم بهذه التعينات عن طريق وسائل الإعلام دون علم مسبق من قبل الحكومة أو مشاركة في أخذ القرار.
مشيراً بأن موقف التكتل من هذه التعينات قد تم التعبير عنه اليوم بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المساندة للصحافيين بالقصبة وهو موقف ينم عن رفض القرارات الفردية وفي نفس الوقت اشارة واضحة للحكومة حول رفض التكتل لمبدأ الإقصاء والمشاركة في أخذ القرار.