الحكومة تتراجع عن بعض التعيينات الاخيرة فى قطاع الاعلام

اعلنت نجيبة الحمرونى رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مكتب النقابة اليوم الاثنين بالسيدين عبد الرزاق الكيلانى الوزير المكلف بالاتصال مع المجلس الوطنى التاسيسى ورضا الكزدغلى المكلف بالاعلام والاتصال بالوزارة الاولى على التراجع عن التعيينات الاخيرة المتعلقة برؤساء التحرير ومدير الاخبار بالقناة الوطنية وبالتالى الاعتماد علي مبدا الانتخاب داخل الموسسات الاعلامية فى ما يخص هذه الخطط مستقبلا.



وفيما يتعلق بالاعتداءات على الصحافيين اضافت نجيبة الحمرونى ان اللقاء اسفر ايضا عن تعهد الحكومة بفتح تحقيق فى الاعتداءات خاصة تلك التى حصلت امام وزراة التعليم العالى والبحث العلمى موخرا ووضع الية تمنع تكررها.


كما تعهدت الحكومة خلال هذا الاجتماع بتفعيل قوانين مجلة الصحافة وقانون احداث الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعى البصرى وحرمان الموسسات التى تنتهك حقوق الصحافيين من الاشهار العمومى.

أكد سمير ديلو وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة على أن التعيينات الجديدة على رأس المؤسسات الاعلامية الوطنية جاءت نتيجة ظروف استثنائية.



وذلك بعد أن وصلت مراسلة إلى رئاسة الجمهورية تتضمن استقالة بعض المسؤولين في القطاع الاعلامي ،السبب الذي جعل رئاسة الحكومة تستعجل في إتخاذ هذه القرارات لتجنب الفراغ الذي قد يحدث داخل هذه المؤسسات.


وحول عدم استشارة الأطراف المعنية في الترويكا بإتخاذ هذه القرارات ،أفاد ديلو بأن الأمر كان مستعجل واستثنائي والدليل أنه قد تم اليوم التفاعل مع التحركات الاحتجاجية للصحافيين هذا التفاهم الذي إنبثق عنه جملة من القرارات مما يفند نية التدخل والمساس بحرية القطاع الإعلامي.




هذه الاستقلالية التي تطرق إليها الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات السيد محمد بنور والذي أكد على ضرورة فصل السلطة الرابعة عن السلطة التنفيذية ،مضيفاً بأن التكتل قد علم بهذه التعينات عن طريق وسائل الإعلام دون علم مسبق من قبل الحكومة أو مشاركة في أخذ القرار.

مشيراً بأن موقف التكتل من هذه التعينات قد تم التعبير عنه اليوم بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المساندة للصحافيين بالقصبة وهو موقف ينم عن رفض القرارات الفردية وفي نفس الوقت اشارة واضحة للحكومة حول رفض التكتل لمبدأ الإقصاء والمشاركة في أخذ القرار.