مجموعة جديدة من القضايا الجنائية ضد الاعتصامات العشوائية

تقدم صبيحة اليوم المحامي أحمد بن حسانة بمجموعة من القضايا الجزائية ضد مرتكبي الاعتصامات العشوائية في كل من قابس و قفصة و منزل بوزيان و جندوبة من أجل جملة من التهم الخطيرة أبرزها التعدي على الحرية الذاتية و احتجاز أشخاص دون إذن قانوني و الصد عن العمل و إزعاج الراحة العامة و العصيان و المشاركة فيه و تعطيل حرية الخدمة ،
و قد ورد بنصوص الشكايات وفق ما أفادنا به الأستاذ بن حسانة أنه حيث تمر بلادنا كما هو معلوم بفترة انتقالية تاريخية تلت ثورة شعبها على الديكتاتورية و الفساد و البطالة.
و حيث انجر عن الأحداث التي رافقتها تدهور كبير في الاقتصاد الوطني و تراجع رهيب لنسب النمو.
و حيث يتكاتف كل أبناء المجتمع التونسي بأسره من أجل انتشال الوطن من هذه المخاطر الاقتصادية التي تتهدده بغية تأمين الانتقال الديمقراطي في أفضل الظروف.
و حيث ما يروعنا من حين لآخر إلا و مجموعة من الأشخاص أو العمال و النقابات سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص ، تلقي بمصلحة البلاد العليا عرض الحائط و تشن من حين لآخر إضرابات و صد عن العمل من أجل تحقيق غايات فئوية أنانية مستغلة ضعف الدولة في هذه المرحلة الدقيقة و ما أصاب بلادنا من وهن نتيجة ثورتنا المجيدة.
و حيث و إن كانت بعض مطالب المضربين أو المعتصمين شرعية ، فإن المطالبة بها بواسطة استخدام الإضراب أو القوة في هذه المرحلة بالذات تفقدها الشرعية و تجعل منها وسيلة لنهش لحم تونس في وقت محنتها. كما تحول مثل هذه الاعتصامات إلى جرائم يعاقب عليها القانون.
و حيث و إن كان الحق في حرية التعبير و الاحتجاج مضمون و لا أحد يجادل في قدسيته من الناحية المبدئية ، إلا أن استعمال الاعتصام على وجه الخصوص بشكل عشوائي و فوضوي و استعمال العنف و سياسة الأمر الواقع و في أماكن حساسة من شأنه أن يخرج الاعتصام من حيز الحق المضمون إلى حيز الجريمة الكبرى و خيانة الوطن و الإضرار بأمن الدولة و مصالحها العظمى.
و حيث عمد يوم 03/01/2012 عدد من عمّال البيئة في ولاية قفصة، إلى اقتحام مقر شركة فسفاط قفصة و احتجاز أعوانها وموظفيها ومسؤوليها بمقر الشركة، ومنعوهم من المغادرة، و من غلق مكاتب الإدارة كما احتجزوا والي الجهة .
و حيث و بدل أن تتحمل الحكومة و السلط الجهوية مسؤولياتها و تبادر فورا إلى فك هذا الاحتجاز الإجرامي بالوسائل القانونية الرادعة و القبض على مرتكبيه و إحالتهم على المحاكمة ، نفاجأ بسلبية غريبة من قبلها أدت إلى تواصل الاحتجاز لساعات طويلة.
و حيث لا يخفى على الجناب ما يشكله هذا الفعل القبيح غير المسؤول من خطر ملم على البلاد و من تدمير لاقتصادها و استهتار بعلوية القانون و بمفهوم الدولة من أصله.
و حيث تنص المجلة الجنائية في قسمها السادس المتعلق بالتعدي على الحرية الذاتية و تحديدا في الفصل 250 على أنه " يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من أوقف أو سجن أو حجز شخصا دون إذن قانوني"
و حيث يضيف الفصل 251 من نفس المجلة على أنه " يضاعف العقاب المنصوص عليه بالفصل 250 السابق:
أ إذا صاحب الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد.
ب إذا نفذت هذه العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدة أشخاص.
ج إذا كان المعتدى عليه موظفا أو عضوا في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلاتهم شريطة أن يعلم الجاني مسبقا هوية ضحيته."
و حيث رفض معتصمو مدينة المضيلة من ولاية قفصة من عملة البيئة والتشجير و غيرهم فك اعتصاماتهم التي ينفذونها وذلك رغم زيارة وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الخميس لمقر المصنع التابع للمجمع الكيميائي التونسي و محاولته التفاوض معهم.
و حيث تنفذ من أشهر مجموعة من الأشخاص اعتصاما عشوائيا بغيضا أمام المجمع الكيمياوي التونسي بقابس و أمام مصنع الحامض الفسفوري تمنع بموجبه أعوان المجمع و المصنع من الالتحاق بمراكز عملهم. و قد التحق بهم في الآونة الأخيرة عمال البيئة بالمنطقة.
و حيث تسبب هذا السلوك الأرعن في وقف الانتاج في المجمع و إلحاق عظيم الاذى بالاقتصاد الوطني و بالمصلحة العامة.
و حيث عمد يوم الإثنين 02/01/2012 عدد من الأشخاص الى غلق الطريق الرئيسية رقم 17 الرابطة بين معتمدية جندوبة الشمالية ومعتمدية فرنانة وبالتحديد امام المستشفى الجهوي بجندوبة ومنعوا السيارات من المرور.
كما قاموا باحراق العجلات المطاطية وبرشق اعوان الامن بالحجارة كما قاموا باحتجاز والي الجهة.
و حيث تشهد معتمدية منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد منذ أيام اعتصام مجموعة من الاشخاص و ذلك على مستوى السكة الحديدية الرابطة بين ولايتي قفصة و صفاقس و قد نصبوا خيمة كبيرة غطت السكة و منعت مرور القطارات المحملة بالركاب و البضائع . كما قامت المجموعة المعتصمة باحتجاز عدد من الشاحنات المحملة بالفسفاط .
و حيث و بدل أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها و تبادر إلى فك هذا الاعتصام الإجرامي بالوسائل القانونية ، اكتفت بإيفاد السيد وزير النقل عبد الكريم الهاروني إلى عين المكان للتفاوض مع المعتصمين.
و حيث و إن نجحت المفاوضات في إقناع جزء من المعتصمين بفك اعتصامهم ، إلا أن عددا آخر منهم تمسك بموقفه و أصر على مواصلة هذا الاعتصام الإجرامي عبر نصب خيمة على السكة و قطع الطريق أمام القطار.
و حيث ينص الفصل 79 من المجلة الجنائية على أن الأشخاص الذين كانوا من جملة جمع من شأنه إزعاج الراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو منع تنفيذ قانون أو جبر أو حكم يعاقبون بالسجن مدة عامين.
و حيث ينص الفصل الفصل 388 مجلة الشغل أنه عندما يكون الإضراب أو الصد عن العمل مخالفين للقانون فإن كل من حرّض على مواصلة الإضراب أو الصد عن العمل أو شارك فيهما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثــــة أشهـــــر وثمانية أشهـر وبخطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار.
و حيث ينص الفصل الفصل 116مجلة جنائية على أنه يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتا فرنك كل من يعتدي بالعنف أو يهدد به للتطاول على موظف مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد بوجه قانوني لإعانة ذلك الموظف ويعاقب بمثل ذلك الشخص الذي يعتدي بالعنف أو يهدد به موظفا لجبره على فعل أو عدم فعل أمر من علائق وظيفته وإذا كان المجرم مسلحا فالعقاب المستوجب هو السجن مدة ثلاثة أعوام والخطية خمسمائة فرنك.
و حيث يضيف الفصل 117 : ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار، إذا كان العصيان واقعا من أكثر من عشرة أفراد بدون سلاح وإذا كان شخصان على الأقل من الأشخاص المذكورين مسلحين فالعقاب المستوجب لجميعهم هو السجن مدة ستة أعوام.

لذا و لكل هذه الأسباب
فالرجاء من الجناب التفضل بالإذن بفتح بحث جزائي و تتبع المشتكى بهم و كل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم احتجاز أشخاص دون إذن قانوني (الفصلان 250 و 251 م.ج) و الصد عن العمل و تعطيل حرية الخدمة،(الفصل 136 م.ج) و إزعاج الراحة العامة(79م.ج) و العصيان (117م.ج) و المشاركة فيه.

و قد أفادنا الأستاذ أحمد بن حسانة أنه قد قرر بمعية عدد كبير من المحامين، من هنا فصاعدا التتبع القضائي ضد كل الإضرابات و الاعتصامات العشوائية و كل أشكال قطع الطريق و جرائم تعطيل الخدمة العامة، داعيا في نفس الوقت وزارة الداخلية و الجيش الوطني و الحكومة الجديدة و جهاز القضاء بتحمل مسؤولياتهم والوقوف وقفة رجل واحد للتصدي بكل قوة لهذه الظواهر الإجرامية التي لا تهدد فقط بتدمير الاقتصاد الوطني بل أيضا أضحت تؤذن بانهار الدولة برمتها ، و أنه في صورة بقائها على هذه السلبية الغريبة فإنه سيظطر بمعية عدد كبير من زملائه الى مقاضاة الحكومة نفسها من أجل تقاعسها على أداء واجبها القانوني.

الجدير بالتذكير أن هؤلاء المحامين كانوا قد استهلوا شكاياتهم يوم 24 ديسمبر الماضي برفع دعاوى ضد كل من بعض العملة بمركز الإصلاح الفني للمترو، و أصحاب السيارات الأجنبية الذين أغلقوا المعبر الحدودي راس جدير و كل من سيكشف عنه البحث.




منقول