حكم فسخ البيع من طرف واحد

حكم فسخ البيع من طرف واحد
السؤال

ذهبت إلى متجر لشراء دجاج، قام موظف الملحمة بوزن الدجاج وتسعيره وطبع لاصق السعر، ثم طلبت منه أن يقطع الدجاج ويسلخ الجلد، ولما عدت إليه كان قد قارب على الانتهاء فوقفت أنتظر، ولما انتهى وغلف الدجاج المقطع أخذ يبحث عن لاصق السعر فلم يجده، وبكل بساطة قام بإعادة وزن الدجاج المقطع ووضع لاصق السعر عليه، فقلت في نفسي هذا لا يجوز، لأن الوزن الآن أقل من السابق وبالتالي فإن السعر سيكون أقل، فتركت الدجاج ولم آخذه، فما هو الحكم الشرعي لما فعلته، ولما قام به الموظف؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

ليس من حقك ما عملته من تركك للبيع بعدما تم الاتفاق على السعر وتقطيع الدجاج بناء على رغبتك، ولا ظلم عليك في السعر الأخير بعد الوزن، لكونه أقل قطعا فيلزمك قبوله، لأن العامل لم يزد عليك فيه، وكان بالإمكان وزن ما نزع من الدجاج معه ليأتي الوزن مثل الأول، وأما تصرف العامل بوزن الدجاج من جديد ووضع سعر آخر عليه بعدما فقد سعره الأول فلا حرج فيه إن كان مأذونا له في ذلك، وهذا هو المعمول به غالبا في مثل هذه الحالات، ولا يلزمك التنقيب عن الإذن له من عدمه، وإذا كان العامل قد رضي بأن تترك الدجاج المقطع فهذا فسخ منه للبيع، وهو وكيل عن صاحب المحل، فلا حرج عليك في ذلك، فإن لم يكن رضي بفسخه فيلزمك الرجوع إليه لتدفع إليه حقه، وهو الثمن الذي حدده أخيرا، لأنه أقل من الثمن الأول قطعا وتأخذ حقك أو تتراضيا على فسخ البيع.
المصدر = جريدة الراية