‎تسوية الوضعيات العقارية العالقة

ترأس السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة صبيحة يوم 21/03/2013 جلسة العمل الخّاصة بالّلجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية مسندة قبل صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13/02/1995 وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصول 17 و18و19 من القانون المشار إليه. ويذكر أن هذه الّلجنة أحدثت بموجب الأمر عدد3336 لسنة 2011 المؤرّخ في 27/10/2011، وهي تتعهد بالنظر في الملفّات المحالة عليها من قبل اللّجان الجهويّة الاستشارية قصد البتّ في تسوية الوضعيات العالقة وذلك باعتماد المعايير والشروط التي ضبطها المنشور المشترك عدد 1/6/م الصادر بتاريخ 13/6/2012 عن السادة وزراء أملاك الدّولة والشؤون العقارية والفلاحة والداخلية. ويشار في هذا الصّدد إلى أن أعمال هذه اللّجنة سيكون لها التأثير الهام في إدخال العقارات الفلاحية المعنية بالتسوية ضمن الدّورة الإقتصادية بعد أن كان موضوع التسوية معّلقا منذ صدور القانون عدد21 المومأ إليه أعلاه الذي حجّر في فصله 2 التفويت فيها. وقد تم خلال هذا الاجتماع البت في 13 ملف بولاية سوسة و5 ملفات بولاية نابل وملف بولاية القصرين. — ‎تسوية الوضعيات العقارية العالقة...‎ )

المصدر= صفحة وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية