قرارات مهمة من وزير املاك الدولة وش.ع

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لـ«الأسبوعي»

هذا مصير دار التجمع بصفاقس .. وعقود التعاضد ملغاة
سنفوّت الأراضي الفلاحية الـــدوليـــة لمستغليـــهــا..

على هامش جلسات مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي التقت «الأسبوعي» بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم حميدان في تصريح خصّنا به وبيّن من خلاله ما تعتزم الوزارة القيام به من اجراءات اعتبرها الوزير في جزء منها «ثورية» كإجراء التفويت في الأراضي الفلاحية الدولية

وعقود التعاضد لسنتي 1967 و1968 وكذلك اجراء تحويل دار التجمّع بصفاقس إلى مجمّع قضائي..

في ما يتعلق بمصير دار التجمّع بصفاقس، واعتزام تحويلها إلى مجمع قضائي يضمّ كلا من محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالجهة.

ملف للحسم النهائي

وقد أكّد وزير أملاك الدولة:

«بطلب من وزارة العدل تمّ بالفعل تحويز أو تحويل مقر حزب التجمّع المنحل وهو مقر كبير في مدينة صفاقس إلى مركز عدالة أو قطب للعدالة يجمع المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة الناحية طبعا في صفاقس وهذا الاجراء له الكثير من رمزية القرارات الثورية التي تحوّل مثل هذا المقر الذي كان رمزا للاستبداد إلى رمز للعدالة.

وقد بلغني من السيد وزير العدل أنه خصّص اعتمادا بمقدار مليارين تقريبا للتحسين والقيام باجراءات الصيانة لأن مقر دار التجمّع المنحل تعرّض للحرق كما تعرّض للتخريب أثناء الثورة ولذلك رصدت اعتمادات الصيانة لهذا الغرض

وبالتالي نحن اتخذنا القرار في وزارة أملاك الدولة ويبقى التنفيذ من مشمولات وزارة العدل»..

سألت كذلك وزير أملاك الدولة: أين وصلت الأمور في ما يتعلق بإشكال المقاسم الفنية محلّ عقود التعاضد ؟

فأفادنا: «بالنسبة إلى إشكال المقاسم الفنية والإشكاليات التي طرحت خاصة في مدينتي صفاقس ونابل في ما يتعلق بالخلاف أو النزاع بين من يدّعي ملكية الأرض بمقتضى عقود 1967-1968 والتي كانت مقترنة بشروط إقامة تعاضديات.. وبين المنتفعين بمقتضى عقود المقاسم الفنية لسنوات 1995-1996 ويمثلون عددا لا بأس به بالنسبة لمدينة نابل خاصّة فهناك ما يفوق 10 ضيعات كبيرة في مقاسم فنية فانه سيكون موضوع جلسة عمل بين مختلف الأطراف تجمع وزارة العدل والفلاحة والموفق الاداري والملكية العقارية للنظر في مآل هذه المشكلة التي هي إشكال مزمن مطروح لدى القضاء التونسي ولا بدّ من حسم هذا الملف نهائيا..

وبالنسبة لموقف وزراة أملاك الدولة من هذا الإشكال فإنها تعتبر أن هذه الأراضي هي أراض دولية تابعة للدولة وأن عقود 67-68 هي عقود ملغاة لأن شروطها لم تتحقق ولأنها علقت على شرط إقامة تعاضديات وهذه التعضديات لم تتحقق على أرض الواقع وبالتالي العقود تعتبر ملغاة وطبعا هذا الرأي لم يعجب أصحاب العقود ولذلك دعينا لاجتماع حول هذا الملف ولحسمه نهائيا»..

التفويت النهائي في الأراضي الفلاحية

وتعتزم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية القيام باجراء هام، طال انتظاره من طرف عدد هام من المنتفعين خاصّة بالأراضي الفلاحية الدولية وذلك بالتفويت في هذه الأراضي لمستغليها..

وفي ما يتعلق بهذا القرار يقول وزير أملاك الدولة «هذا القرار نعتبره قرارا ثوريا باعتباره يتعلق بالتفويت في الأراضي الدولية الفلاحية للمستغلين لها بصفة مستمرة وفق المنشور التطبيقي لهذا القرار الراجع إلى أمر 2011 في ما يتعلق بالتفويت وهذا سيحلّ العديد من المشاكل بالنسبة للمنتفعين المباشرين والذين ليس لهم شهائد ملكية وقد يكونون بالعشرات أو المئات وسيفتح بدوره العديد من المشاكل فنحن نعتبر أنه من ظلم الدولة أن يكون هناك من يستغل هذه الأراضي ويعتبر مالكا لهذه الأراضي وله مستندات في الإسناد ثم لا يتم التفويت له وهذا فيه تعطيل للدورة الاقتصادية لأن شهائد الملكية ستخوّل لأصحاب هذا الحق الحصول على قروض بنكية والدخول في الدورة الاقتصادية».

سألت الوزير هل أن هذا التفويت سيكون بمقابل مادي فأكّد أن «لهؤلاء مستندات وشهادات في أن هذه الأرض أسندت لهم والباقي مجرّد اجراءات شكلية ناهيك أن المقابل في كثير من الحالات سبق وأن دفع .. فقرار التفويت هنا هو قرار لتسوية الوضعيات ورفع المظالم من الدولة وبالتالي سيدخل حيز التنفيذ فور المصادقة على المنشور والذي سيكون في غضون الأيام القادمة وعندها ستنطلق الإدارات الجهوية لأملاك الدولة فورا في قبول مطالب التسوية وقد بدأ هذا القرار منذ الآن يثير ارتياحا كبيرا لدى المنتفعين بهذه الأراضي والمستغلين لها».

وفي ختام طرحنا على وزير أملاك الدولة سؤالا يتعلق بالإجراءات الجديدة المتخذة في لجنة المصادرة التي هي لجنة مستقلة لكن تحت اشراف وزير أملاك الدولة فأشار «تعمل هذه اللجنة الآن في إطار تفعيل قرينة الفساد وهذا قرار الشعب في ملاحقة رموز الفساد ومصادرة أملاك كل من تورّط في هذه المنظومة»...

منية العرفاوي

ــــالصباح الاسبوعي 15/5/2012