خدمات الاتصالات القارة والجوالة من الجيل الثالث

قدمت 36 م. د. للقار و125 م. د. للجوال
رفض العرض المالي لـ«تونيزيانا» لتوفير خدمات الاتصالات القارة والجوالة من الجيل الثالث


تم صباح أمس الجمعة بوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال فتح العرض المالي الخاص بإسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة والجوالة من الجيل الثالث..

وهو عرض تقدمت به شركة «تونيزيانا» في إطار طلب العروض الدولي الذي أعلنت عنه الوزارة منذ 9 فيفري 2012.

وعلمت «الصباح» أن العرض المالي الذي تقدمت به الشركة «تونيزيانا» قدره 36 مليون دينار للهاتف القار و125 مليون دينار للهاتف الجوال من الجيل الثالث، وقد طلب السيد منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، من شركة تونيزيانا تقديم عرض مالي جديد للحصول على الاجازة.

واعتبر وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أن العرض المالي لـ«تونيزيانا» لم يرتق إلى مستوى التقديرات المالية للإجازة، وقال إنه على ثقة أن هذه المؤسسة ستتقدم بعرض ثان أفضل للحصول على الإجازة.

وسبقت عملية فتح العرض المالي، دراسة العرض الفني المقدم من قبل «تونيزيانا» وقد بين تقرير اللجنة الخاصة بإسناد الإجازة أن العرض التقني يفوق الحد الأدنى المطلوب على مستوى التغطية وجودة الخدمات، كما تقدمت الشركة بخطة استثمار تسمح بتطوير شبكة الهاتف القار والهاتف الجوال من الجيل الثالث بتونس وخاصة بالجهات الداخلية.

ويذكر أنه تم يوم الاثنين 26 مارس 2012 فتح العروض الإدارية والفنية الخاصة بإسناد الإجازة والتي أفرزت تقدم الشركة بمفردها للحصول على الإجازة.

وكانت الوزارة قد أحدثت لجنة للغرض وهي اللجنة الخاصة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الهاتف الجوال من الجيل الثالث بمقتضى أمر عدد 25 بتاريخ 23 جانفي 2012 تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة والبنك المركزي ووزارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمالية والاستثمار والتعاون الدولي والتنمية الجهوية والتخطيط وممثلين عن الوكالة الوطنية للترددات والهيئة الوطنية للاتصالات. ويترأس هذه اللجنة السيد منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وحددت اللجنة شروط قبول أو رفض العرض من ذلك أن قبول العرض المالي للشركة لا يتم الا إذا تجاوز أو ساوى التقديرات التي وضعتها الدولة التونسية. ويتم رفض العرض المالي المقدم إذا كان أقل من التقديرات التي وضعتها الدولة التونسية، وتطلب في هذا الحالة وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال من الشركة تقديم عرض مالي آخر. وعلى ضوء قيمة العرض المالي المحين من قبل «تونيزيانا» في الآجال الجديدة التي تمنحها لها اللجنة، يمكن لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال أن ترفض أو تقبل العرض إذا لم يرق إلى مستوى التقديرات.

سفيان رجب * الصباح 12/4/2012