الإدارة العامة للطفولة تؤكد
رياض أطفال عشوائية..
وجمعيات قرآنية تنشط خارج الرقابة
توجه مؤخرا عدد من أصحاب رياض الأطفال بشكايات وعرائض إلى الإدارة العامة للطفولة عبروا فيها عن قلقهم من تنامي ظاهرة رياض أطفال عشوائية تنشط تحت غطاء جمعيات قرآنية. وأكدوا في بيانهم بأن هذا النوع الجديد من الجمعيات القرآنية تستقطب الأطفال في سن حرجة ولا تحترم البرامج البيداغوجية والتربوية المحددة التي يحتاجها الطفل في هذه السن بما يشكل خطرا يتهدد الأطفال لا سيما وأنه لا يعرف أحد ما يلقن للناشئة ومن يشرف على تلقينهم وتأطيرهم.
من جهة أخرى يبدو أن هذه الجمعيات لا تخضع لمراقبة وزارة شؤون المرأة لأنها لا تنشط بموجب كراس الشروط المنظم لقطاع رياض الأطفال كما لا تدخل تحت غطاء مراقبة وزارة الشؤون الدينية لأنها لا تعتبر مدارس قرآنية بالمعني المتعارف عليه.
ولمعرفة المزيد حول هذه الظاهرة التي يقول بعض أصحاب رياض الأطفال أنها انطلقت في حي النصر بالعاصمة ثم تحولت إلى مناطق أخرى بحي الزهور ونابل وسوسة،.. اتصلت الصباح بالإدارة العامة للطفولة حيث أكد فؤاد السويسي كاهية مدير التنشيط التربوي الإجتماعي، أن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بصدد متابعة تنامي ظاهرة رياض الأطفال العشوائية بشكل عام وتتابع أيضا موضوع الجمعيات القرآنية التي تنشط خارج إطار الرقابة.
مهرب قانوني
وأشار محدثنا إلى أنه تم اشعار إدارة الطفولة مع بداية نشاط إحدى الجمعيات في حي النصر وتحول متفقدي الطفولة للمعاينة لكنهم منعوا بتعلة أن المؤسسة التي سمت نفسها روضة أطفال قرآنية هي عبارة عن جمعية تحصلت عن الترخيص للعمل بموجب قانون الجمعيات الجديد.
ويوضح محدثنا أن قانون الجمعيات الجديد أخرج النسيج الجمعياتي من دائرة إشراف وزارة الداخلية وأصبح الترخيص للجمعيات يقتصـــر على مطلب يرسل للكتابة العامة للحكومة ومثل هذا المخرج والمهرب القانوني لهذه الجمعيات التي تستقطــب اليوم الأطفال تحت غطاء تعليم الأطفال مبادئ الدين، دون أن يترافق ذلك مـع مراعاة البرامج البيداغوجية والتربوية ودون الخضوع إلى المراقبة.
احترام الدليل البيداغوجي
ولتجاوز الإشكال القانوني الذي يجعل هذه الجمعيات غير خاضعة للمراقبة، بين محدثنا أنه تم الاستنجاد بمؤسسة مندوب حماية الطفولة للقيام بزيارات تفقد وإثبات عدم احترام الدليل البيداغوجي داخل الجمعيات القرآنية الجديدة.
وراسلت إدارة الطفولة الكتابة العامة للحكومة للفت نظرها بشأن إحداث الجمعيات الناشطة في مجال رعاية الطفولة. وتسعى وزارة المرأة والأسرة لإيجاد حل يلزم هذه الجمعيات بالخضوع إلى مراقبة متفقدي الوزارة واحترام الدليل البيداغوجي والتربوي المتبع في رياض الأطفال.
*الصباح 17/3/2012منى اليحياوي