التقرير النهائي للجنة العليا للانتخابات

أصدرت تقريرها النهائي.. الهيئة العليا للانتخابات:
ننتظر التفاوض مع الحكومة حول مصير الهيئة


أداؤنا كان محايدا وخارج الأجندات الحزبية... -
بعد قرابة خمسة أشهر من التدقيق في كل النتائج الموزعة على 27 دائرة انتخابية داخل تونس، وست دوائر في الخارج ودراسة التقارير الواردة في الغرض، قدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح أمس في ندوة صحفية تقريرها النهائي حول سير انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

وقدم كمال الجندوبي رئيس الهيئة، بحضور أغلب الفريق الذي عمل معه من هيئة مركزية وهيئات فرعية، أهم الملامح الكبرى للتقرير.

وتضمن التقرير عرضا للمسار الانتخابي في 5 محاور وهي: الإطار العام لإحداث الهيئة وتنظيمها، تأطير جميع مراحل المسار الانتخابي، العلاقة مع مختلف المهنيين بالمسار الانتخابي، انجاز مختلف مراحل المسار الانتخابي إلى يوم الاقتراع ومتابعة عمليات الفرز وإعلان النتائج.

وأشار الجندوبي في تقديمه للتقرير إلى الصعوبات التي واجهت الهيئة وعملها وخاصة عدم توفر الخبرات اللازمة في المجال الانتخابي وصعوبة اختيار أعضاء يحظون بالمصداقية وغير مورطين مع النظام السابق إلى جانب الصعوبة المرتبطة بالسجل المعلوماتي للناخبين. واستعرض رئيس الهيئة الوضع القانوني واللوجستي للهيئة مشيرا أن جملة نفقاتها إلى حد ديسمبر 2011 بلغ 34.5 مليون دينار.

تكريس مبدا استقلالية الهيئة

ومن بين التوصيات التي تقدم بها كمال الجندوبي وتضمنها التقرير، توضيح مهمة الهيكل المشرف على الانتخابات في اتجاه تحديد المهام التنظيمية والرقابية والمهام التنفيذيّة والفصل بينها صلب الهيئة إلى جانب تكريس مبدا استقلالية هذه الهيئة هيكليّا ووظيفيا وماليا من خلال التنصيص على ذلك في بنود الدستور والقانون المحدث لها.وتكوين جهاز إداري ومالي وفني يضمّ كفاءات قادرة على إدارة العملية الانتخابية.

صعوبات

وبخصوص مراحل المسار الانتخابي أكد الجندوبي على صعوبة عملية التسجيل قبل الانتخابات مما حدا بالهيئة إلى اختيار طريقة التسجيل الإرادي في مرحلة أولى. وأشار إلى الصعوبات التي واجهتها الهيئة في هذا الإطار من ذلك صعوبة الهيكلة الآلية لعناوين الناخبين كما وردت في قاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية وعدم الربط المسبق بين قاعدة بيانات الحالة المدنية وقاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية مما لم يمكن من استبعاد المتوفين آليا إلى جانب عدم وجود آلية لتراسل المعطيات بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة المالية وعدم وجود بيانات موثوق بها عن التونسيين المقيمين بالخارج نظرا لتأخر إتمام الإجراءات اللازمة مع المصالح القنصلية من قبل مصالح وزارة الخارجية.

وأوصت الهيئة لضمان مصداقية سجل الناخبين باعتماد التسجيل الإرادي على القائمات الانتخابية للتمكن من حذف الموتى ومن تحسين المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين فقدوا الحق في الانتخاب بمقتضى أحكام قضائية. واعتماد طريقة التسجيل المتواصل وإفراد سجل الناخبين بتطبيقة وطنية خاصة مع النظر في آليات الربط مع بقية التطبيقات الوطنية ذات العلاقة على غرار مدنية، بطاقات التعريف... كما اقترحت الهيئة النظر في إمكانية إدراج أحكام تتعلق بحد أدنى من التمثيلية لدى المترشحين.

وفي مجال تمويل العملية الانتخابية أوصت الهيئة بإعادة النظر في التشريع الجاري به العمل بخصوص تمويل العملية الانتخابية وذلك باعتماد نظام استرجاع مصاريف الحملة الانتخابيّة

وإرساء نظام الكتروني ناجع لتبادل المعطيات بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف مصالح وزارة المالية. إ

مشاكل ما بعد الاقتراع

وفيما يتعلق بالصعوبات والسلبيات التي رافقت عملية الفرز ذكر كمال الجندوبي أن عديد الصعوبات والمشاكل رافقت عملية ما بعد الاقتراع على غرار عدم إحالة بعض المحاضر التي تم وضعها في صناديق الاقتراع، ووجود عدد من المحاضر المحررة بطريقة غير سليمة. وكذلك طول المسار المعتمد في التجميع بمكتب مركزي وحيد في كل دائرة وتسجيل تأخير هام في وصول المحاضر من مراكز الاقتراع مما ساهم في إرباك عملية إعداد محاضر المكاتب المركزية.

وتم في نهاية الندوة عرض الطعون الانتخابية التي نظرت فيها المحكمة الإدارية والتي بلغ عددها 104 تم رفض الدعوى شكلا بالنسبة لـ 54 قضية واصلا بالنسبة لـ31 قضية ورفض الدعوى لعدم الاختصاص في قضية واحدة وتم طرح 15 قضية وقبول الدعوى شكلا واصلا في 6 قضايا. وفي هذا الإطار أوصى تقرير الهيئة بالتعريف بالنزاع الانتخابي بأنواعه وفي كافة أطوار المسار الانتخابي. واعتماد مبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة للنزاع المتعلق بالنتائج الأولية للانتخابات. وتدريب مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية على توثيق التجاوزات مع تمكين القضاة من تكوين خاص في المادة الانتخابية.

خريطة طريق

وفي رده على تساؤلات الصحفيين، وفي خضم بعض الاتهامات الموجهة إليه شخصيا وللجنة بصفة عامة، ذكر كمال الجندوبي أن عملية التشكيك في الهيئة بدأت منذ تشكيلها ومازالت متواصلة. وفي جانب آخر أشار إلى أن التفاوض مع الحكومة مازال متواصلا حول أن تكون هيئة الانتخابات هيئة دائمة وقد تم وضع شبه خريطة طريق في الأمر والهيئة تنتظر الجلوس مع الحكومة للتفاوض في الأمر.

وذكر أن أداء الهيئة كان حياديا ومستقلا عن الأجندات الحزبية وكذلك عن الحكومة رغم نواقصه والأخطاء المرتكبة.وهذا الحياد كان ملموسا في انتخابات 23 أكتوبر والدليل أن الجميع قبل بالنتائج.

من جهته، ذكر كاتب عام الهيئة بوبكر بالثابت أن الهيئة لم تشعر بالذنب بعد قرارها إلغاء فوز بعض القائمات التابعة للعريضة الشعبية والذي ربطه البعض باحداث العنف في سيدي بوزيد اثر القرار مؤكدا انه لا توجد أي علاقة بين قرار الهيئة وأحداث الشغب التي وقعت في تلك المنطقة وأن الاقتناع بالقرار كان كاملا.

تصدير التجربة

وفيما يتعلق بالهيئة القادمة أكد بالثابت على ضرورة أن تنطلق في العمل حتى في ظل غياب الدستور. وذلك لهيكلة الإدارة وإجراء المناظرات على أساس التكافؤ كما أن لها أعمال يجب أن تنطلق فيها ليس لها علاقة بالقانون الانتخابي على غرار تحديد الناخبين والتكوين والثقافة الانتخابية...

وأكد كمال الجندوبي ذلك مشيرا إلى أن الهيئة مهمتها انجاز الانتخابات وهي قائمة كإطار قانوني ،وان كانت ستبقى فالقرار راجع للحكومة وللمجلس التأسيسي.

وبخصوص احتمالات الاستعانة بالهيئة في تنظيم الانتخابات الليبية ، أجاب الجندوبي أن التجربة التونسية غير قابلة للتصدير لان لها خصوصياتها لكن يمكن تبادل التجارب وتقديم النصيحة إن طلب منها ذلك. وقال : "نحن نعيش اليوم حالة ما بين بين فعديد الكفاءات التي عملت معنا عادت إلى مؤسساتها أو انتهت العقود معها". وأضاف "بخصوص طلب ليبيا فلا يوجد مطلب رسمي وصل للهيئة حتى نلعب دورا مع الإخوة الليبيين وان جاء الطلب سوف نتدارسه ونتفاعل معه بشكل ايجابي".

سـفـيـان رجـب * الصباح 22/2/2012