أقرّ اليوم البرلمان اليمني قانونا تُمنح بمقتضاه الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح، وذلك بعد التصويت بالإجماع داخل مجلس النواب اليمني على مشروع قانون الحصانة من الملاحقة القضائية ومن الجرائم السياسية الّتي اقترفها في فترة حكمه. وهذه الحصانة لا يُمكن إلغاؤها أو الطعن فيها.
وجاءت هذه المصادقة على قانون الحصانة لفائدة علي عبد الله صالح في ضوء عديد الاحتجاجات في اليمن المعارضة لهذا القانون.