75 ألف شاب سينتفعون بمنحة البطالة سنة 2012

خصصت ميزانية الدولة لسنة 2012 اعتمادات للصندوق الوطني للتشغيل بقيمة 420 مليون دينار منها 165 مليون دينار بعنوان برنامج (أمل) للبحث النشيط عن شغل، وهو عبارة عن آلية لتوفير منحة شهرية (في الواقع منحة بطالة لا تريد الحكومة الإقرار بها) لحاملي الشهادات العليا بقيمة 200 دينار وغير حاملي الشهادات العليا بقيمة 100 دينار.
وقد قدّر عدد المستفيدين الجدد من هذا البرنامج قرابة 75 ألف شاب وشابة.

وسيواصل الصندوق الوطني للتشغيل تمويل البرامج العادية وخاصة برنامج تربصات الإعداد للحياة المهنية بإسناد منح التربص لحوالي 50 ألف شاب وشابة باعتماد قدره 80 مليون دينار.

ويستقطب الصندوق الوطني للتشغيل جلّ الاعتمادات المخصصة لمعالجة سوق الشغل وستمكن من مساعدة حوالي 400 ألف طالب شغل على الاندماج المهني، إذ يتم سنويا رصد اعتمادات هامة بوزارات أخرى قصد النهوض بالتشغيل.

وجاء في وثيقة الميزانية الجديدة أن هذه الأخيرة تعكس مواصلة إيلاء الأهمية اللازمة لتيسير إدماج طالبي الشغل باعتبار الأولوية التي يحظى بها التشغيل على المستوى الوطني حيث تم للغرض إدراج اعتمادات تناهز 508 مليون دينار بميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل موزعة على الصندوق الوطني للتشغيل (420 م د) وصندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني (60 م د) والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى (22 م د).

التكوين المهني الأساسي

وينقسم هذا المجال إلى قسمين اثنين ويهتم الأول بالتكوين المهني الأساسي لتحسين كفاءة الشبان، بينما يهتم القسم الثاني بالتكوين المستمر من أجل تحسين كفاءة العاملين بالمؤسسات.
وبالنسبة إلى القسم الأول فقد تمت برمجة اعتمادات بنحو 30 مليون دينار قصد مواصلة بناء وتحديث مراكز تكوين وتدريب مهني بقيمة 22.2 م د والشروع في إحداث فضاءات جديدة للتكوين والتدريب بقيمة 7.8 م د وخاصة برنامج تطوير جهاز التكوين في مهن صناعة الطائرات.

وستمكّن هذه الاستثمارات من دعم فضاءات التكوين والتدريب التي تستقطب سنويا قرابة 127 ألف شاب وشابة. كما سيتم سنة 2012 استقطاب 3 آلاف شاب في نطاق برنامج صكّ التكوين المهني باعتماد يبلغ 1.150 م د.

وبخصوص القسم الثاني سيتحمل صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني الاعتمادات اللازمة لتمويل دورات تكوين قصيرة لتبلغ عدد المشاركات 260 ألف مشاركة تستفيد منها 8200 مؤسسة باعتمادات جملية تناهز 41 مليون دينار منها 32 م د في نطاق نظام التسبقة على الداء المستوجب تنفقه المؤسسة على أنشطة تكوين أعوانها دون أدائه إلى الدولة.

تمويل المشاريع

وستمول ميزانية الدولة للعام الجديد في نطاق الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى حوالي 4800 مشروع بتكلفة تبلغ 80 مليون دينار منها اعتماد يتم استرجاعه يُقدّر بقيمة 22 م د تُسنده الدولة لتمويل هذه المشاريع.
وتتحمل الدولة في هذا المجال مبلغا يتمّ استرجاعه بعد خلاص القرض (60% من تكلفة المشروع) يتراوح ما بين 32% و36% من قيمة الاستثمار ومنحة استثمار بنسبة 6% تحتسب على أساس قيمة المشروع.
هذا ويتحمّل الصندوق الوطني للتشغيل مبلغا يُقدّر بقيمة 42 م د قصد إسناد تمويل 90 ألف تمويل صغير