اشكال قانوني يطرح حول عدد من اعضاء المجلس التاسيسي

حول
استعادة الاموال المسندة للاحزاب والقائمات الائتلافية والمستقلة من قبل
دائرة المحاسبات تبين ان هناك اشكالا قانونيا يطرح حول عدد من اعضاء
المجلس الوطني التاسيسي
اذ ينص القانون عدد 91 وكذلك عدد 35 حسب السيد عبد الخالق بوجناح (قاض
بدائرة المحاسبات) ان كل من تحصل على اقل من 3 بالمائة من الاصوات هو
مطالب برد 50 بالمائة من منحة التمويل الانتخابي التي تمتع بها خلال
الحملة
ولكن هناك من تحصل على نسبة اقل من 3 بالمائة من الاصوات وفاز بمقعد داخل المجلس الوطني التاسيسي

وقد اكد السيد عبد الخالق بوجناح ان دائرة المحاسبات ستنظر في هذه الوضعية قريبا خاصة بعد انهاء اجال تسليم الكشوفات البنكية
وللذكر فان عديد الاحزاب والقائمات لم تكشف عن حساباتها وخاصة بصفاقس وجندوبة وقفصة وسوسة