حركة النهضة تبدأ مفاوضات "صعبة" لتشكيل الحكومة الجديدة

حركة النهضة التونسية تبدأ مفاوضات "صعبة" لتشكيل الحكومة الجديدة

تستبعد إبقاء وزراء من الحكومة الانتقالية



راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة التونسية

تونس- منذر بالضيافي
شرعت حركة النهضة التي تحصلت على أغلبية المقاعد في المجلس
التأسيسي، في إجراء مفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة، التي ستخلف الحكومة
الوقتية يرئاسة الباجي قائد السبسي. ووصفت المحادثات الجارية بـ"الصعبة"
حسب مصادر مطلعة في تونس، وهي تشمل كل من حركة النهضة الإسلامية التوجه
(التي فازت ب 90 مقعدا من مجموع 217 مقعدا) والأحزاب الفائزة في الانتخابات
وخاصة المؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة المنصف المرزوقي.

وفي مقابلة مع "العربية.نت" قال نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي
لحركة النهضة والمسئول عن الملف السياسي بالحركة" "أن المفاوضات لتشكيل
الحكومة العتيدة تتقدم ببطء، لكن بجدية وعلى أرضية صلبة". وأضاف "الظرف
الوطني الذي تجري فيه المفاوضات يتميز بالدقة، والمجال لا يسمح بفرض شروط،
بل لابد أن يكون التوافق هو خيار الجميع، وذلك من أجل خدمة مصلحة البلاد،
فهي أهم من كل المواقع، ونحن نتعامل على أساس هذه الروح، من أجل تحقيق
أهداف الثورة".

كما أبدى البحيري تفاؤلا "بقدرة الأطراف المتحاورة على الوصول إلى اتفاق"،
مشيرا إلى "أن الحوار مطلوب وأنه شمل أيضا شخصيات وطنية وكذلك أحزاب أخري
غير الفائزة في الانتخابات"، ورفض البحيري تسميتها "من أجل ضمان كل حظوظ
النجاح للمحادثات الجارية" مثلما صرح بذلك.

ولم يستبعد البحيري "الابقاء على وزراء من الحكومة الانتقالية"، وهو ما كان
قد أكد عليه راشد الغنوشي في تصريحاته الأخيرة، الذي ترك فيها الباب
مفتوحا لاحتمال أن يلعب الباجي قائد السبسي دورا مهما في المرحلة القادمة.
في المقابل "يتمسك" زعيم المؤتمر من اجل الجمهورية، المنصف المرزوقي
"بأنه على رئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد السبسي و"الوجوه القديمة في
الحكومة" ان يتركوا المجال لغيرهم لخدمة تونس في المرحلة الانتقالية
الجديدة".

وبحسب التسريبات الاعلامية ومواقف قيادات النهضة فان هناك سيناريو يتردد
بقوة مفاده فرضية قوية حول ترشيح السبسي لرئاسة الدولة في المرحلة
القادمة. ويتردد في الكواليس التونسية حصول لقاءات تشاورية سرية بين
السبسي والغنوشي خلال الأيام الأخيرة، وهو ما لم ينفيه راشد الغنوشي. وهذا
ما يرشح امكانية وجود اتفاق بين الطرفين، وزادت تصريحات السبسي والغنوشي
والتي وصفت بتبادل "الغزل" في تغذيتها، اضافة الى بروز ارادة قوية لدي
النهضة في اشراك الجميع وعدم الانفراد لوحدها بادارة الحكومة القادمة.

حكومة ائتلاف وطني

وبحسب محللين محليين فان النهضة ومن
خلال مد يدها للأطراف الأخري، قد أبرزت درجة – غير متوقعة من النضج –
فاجأت حتى أعداءها وأحرجت من رفض تلبية دعوتها. كما أن مواقفها ساهمت في
خلق جو من الارتياح لدي قطاعات وفئات واسعة من الشعب التونسي.

وتشير مصادر مقربة من حزب المؤتمر إلى "انه لا يستبعد حصول اتفاق مع النهضة
في أجل لا يتجاوز الأسبوع لتشكيل "حكومة ائتلاف وطني". في المقابل يدعو
حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات (فاز بـ21 مقعدا وجاء في
المركز الثالث) الى "حكومة مصلحة وطنية". ودعت حركة التجديد (الحزب الشيوعي
سابقا) الى "حكومة كفاءات وطنية من خارج الاحزاب"، وهو مطلب مرفوض من قبل
النهضة والمؤتمر ويري فيه المتابعين للشأن الوطني غير واقعي بالنظر لنتائج
انتخابات الأحد 23 أكتوبر والتي على أساسها يجب أن تشكل الحكومة وتسير
المرحلة القادمة. ولا يستبعد أن تلتحق حركة التجديد بالديمقراطي التقدمي في
المعارضة.

وكان الباجي قائد السبي قد طمأن التونسيين في اخر اطلالة تلفزيونية له قبل
الانتخابات من "أنه لا مجال للخوف من حدوث فراغ في الحكم".

وقال "إن تسليم السلطة في تونس للسلطات التي سيقررها المجلس التأسيسي الذي
سينبثق عن انتخابات الأحد لن يتم قبل التاسع من نوفمبر" . ويجري حديث في
تونس على أن النتائج النهائية لن تكون حاضرة قبل عشرة أيام، مثلما صرح بذلك
كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب كثرة الطعون
المقدمة للمحكمة الادارية.

كما أوضح السبسي "أنه حين يوافق المجلس التأسيسي على التنظيم المؤقت
للسلطة تنتهي مأمورية هذه الحكومة بكل أجهزتها وتسلم الامانة لمن يتم
انتخابه أو تعيينه، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي فراغ في السلطة."

المصدر = العربية نت