طور إجراءات الإعلانات الانتخابية

تعتبر الإعلانات الانتخابية من الضروريات التي تلازم الحملة
الانتخابيّة إذ أنها تمثّل جملة المعلقات والإعلام بمواعيد الاجتماعات
والمناشير والبرامج الانتخابية.
و من الشروط التي توضع لضمان سير العمليّة هو عدم تضمّن أي معلقة انتخابية
لقائمة مرشّحة علم الجمهورية التونسية أو شعارها كما يجب أن لا يتعدى
حجمها 29.7x24صم وخاصّة منها المعلّقات الحاملة لأسماء و صور المترشحين أو
البرامج الانتخابية.
و تقوم الأحزاب والقائمات المرشحة بطباعة المعلقات الخاصة بها وتعليقها
بالأماكن المخصّصة لها فيما تتولى الهيئة الفرعية بالتنسيق مع البلديات
والمعتمديات إعداد كشف في الأماكن التي ستخصص لتعليق القائمات والبرامج
الانتخابية مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد القائمات
المتحصلة على الوصل النهائي وترتيبها حسب البلديات و العمادات وذلك في أجل
أقصاه عشرة أيام قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
كما تتولى الهيئة الفرعية للانتخابات استدعاء رؤساء القائمات المتحصلة على
الوصل النهائي في أجل أقصاه سبعة أيام قبل انطلاق الحملة الانتخابية قصد
إجراء قرعة بينهم لتحديد ترتيب كل قائمة بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق من
قبل البلديات والمعتمديات . و يتعين على القائمات المرشحة أثناء تعليق
برامجها وإعلاناتها التقيد بالمساحات المخصصة لها من قبل الهيئة الفرعية
ولا يحق لها التعليق في الأماكن المخصصة لقائمات أخرى.
كما يحجر عليها ابتداء من 12 سبتمبر 2011 وخلال الحملة الانتخابية شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الاشهاريّة.
و في صورة مخالفة هذه الضوابط يتولى العون المؤهل من قبل الهيئة العليا
المستقلة للانتخابات تحرير تقرير في الغرض يرفعه إلى الهيئة الفرعية الراجع
لها بالنظر والتي تتولى التنبيه على القائمة المخالفة بالتقيد بالضوابط
الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية كما تتولى مطالبة البلدية و المعتمدية
بإزالة المخالفة فورا.
كما يحجّر على الأعوان العموميين وأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية توزيع
برامج المترشحين أو مناشيرهم داخل الإدارات والمحلات المستغلة من قبل السلط
العمومية.
كما يمنع استعمال الوسائل والموارد العمومية أثناء الحملة الانتخابية لفائدة أحد المترشحين أو القائمات المترشحة.
وفي صورة المخالفة يتولى العون المؤهل لذلك رفع تقرير إلى الهيئة الفرعية
للانتخابات الراجع إليها بالنظر التي تتولى بناء على ذلك التقرير أو بناء
على الدعوى العمومية المختصة ممن يهمه الأمر التنبيه على المخالف أو إحالة
الملف مباشرة إلى النيابة .