20ألف انتداب بالوظيفة العمومية للسنة الجارية

ضمن برنامج تشغيل عاجل يرتكز على اربعة محاور

20
ألف انتداب بالوظيفة العمومية للسنة الجارية

يقدر عدد العاطلين عن العمل في تونس حسب بعض
المصادر بحوالي 750 الف شخص ومن المنتظر ان يبلغ عدد الوافدين على سوق
الشغل ما بين 150 و200 الف خلال هذه السنة. وتعود اسباب هذا الارتفاع الى
عوامل عديدة اهمها الوافدون الجدد على سوق الشغل من خريجي منظومة التعليم
العالي خلال شهر جويلية 2011 (حوالي 80 الف) والمواطنون التونسيون
العائدون من ليبيا (مابين 30 او 35 الفا) وكذلك فقدان حوالي 10 الاف موطن
شغل في 2011 واخرى مهددة (حوالي 80 الف) الى جانب توقعات النمو التي تشير
الى بلوغ نسبة لاتتجاوز ٪1 سنة 2011 يكون بذلك المعدل الوطني للبطالة
مرشحا للارتفاع الى حدود ٪19 من السكان النشطين مقابل حوالي ٪14 سنة
2010.وتتجاوز على المستوى الجهوي نسبة البطالة في عدد من الجهات المعدل
الوطني كما يوجد تباين في نسبة البطالة بين الجنسين وبين الاختصاصات.
ايجاد تصورات جديدة
ولمجابهة هذه الوضعية وضعت وزارة التكوين المهني والتشغيل برنامجا عاجلا
يرتكز على اربعة محاور يتمثل اولها في احداث مواطن شغل جديدة في كل
القطاعات (العمومية والخاصة والمجتمع المدني والتوظيف بالخارج) وثانيها في
تطوير بعث المؤسسات والاحاطة بأصحاب الافكار والمشاريع الصغرى وضمان
ديمومتها وثالثها في المحافظة على مواطن الشغل من خلال الاحاطة بالمؤسسات
المتضررة ويتمثل المحور الرابع في المرافقة النشيطة لطالبي الشغل والرفع من
التشغيلية.
وقد نصت وثيقة خاصة ببرنامج الحكومة المؤقتة في مجال
التشغيل على ان هذه الاخيرة تعمل على ايجاد تصورات جديـــدة وحلول
مستديمـــة لمشكلــة البطالـــــة بمراجعــة منظومـة التكوين والتعليـــم
وبتعديل التحفيزات الاقتصاديـــــــة للمؤسسات الخاصة وستتكفل الحكومة
المؤقتة بمد الحكومة المقبلة بهذه التصورات التي تشمل المدى المتوسط
والبعيد.
وفيمــا يتعلــق بتفاصيل برنامج عمل الوزارة على المدى القريب
فقد تم في مجال الاحداثات الجديدة في القطاع العمومي اقرار احداث 20 الف
موطن شغل جديد في القطاع العمومي وتهيئة الظروف الملائمة لاحداث 20 الف
موطن شغل اضافي في القطاع الخاص.
كما تتم دراسة مجموعة من المشاريع
النموذجية يبلغ عددها قرابة الثلاثين حاليا في اطار الشراكة بين القطاع
العام والخاص وهي مشاريع من شأنها ان تساهم في دفع حركة الاقتصاد الوطني
ويخضع فيها الانتداب الى مبدإ الاولوية حسب الاختصاص ومدة البطالة والحالة
الاجتماعية.
ويتم ايضا العمل على تسريع تفعيل اتفاقيات التوظيف
بالخارج الممضاة من طرف الدولة التونسية مع دول الاستقبال والعمل على
إيجاد اتفاقيات جديدة تفتح آفاقا للتوظيف أمام طالبي الشغل بصورة تضمن
حقوقهم وكرامتهم.
إجراءات للمحافظة على مواطن الشغل
وتعمل
الوزارة حاليا على ايجاد حلول عاجلة لمساندة الشبان من بين حاملي الشهادات
العليا في بعض الجهات الذين ليست لهم تمويلات ذاتية على تركيز مشاريعهم
الى جانب تأهيل الشبان في ميادين لها آفاق مثل نقيب عقاري محترف وتدعيم
مرافقة الباعثين بعد الحصول على الموافقة المبدئية لتمويل مشاريعهم
ومرافقة طلبة الجامعات لانجاز مخططات أعمال مشاريعهم في اطار مشروع نهاية
دراستهم مع التنسيق مع كافة المتدخلين في ميدان النهوض بالمؤسسات قصد دفع
نسق بعث المؤسسات في الجهات.
وللمحافظة على مواطن الشغل من خلال
الإحاطة بالمؤسسات المتضررة تم اتخاذ جملة من الاجراءات تنقسم الى اجراءات
مهنية لفائدة العمال وأخرى مالية لفائدة صاحب المؤسسة. فبالنسبة للعمال
قامت الوزارة بعملية نموذجية لفائدة عمال قطاع تجارة التوزيع تهدف الى
توظيف فترة البطالة الفنية التي يمرون بها لمتابعة حلقات للتكوين المستمر
تهدف الى المحافظة على كفاءاتهم وانتاجيتهم المهنية بما يساهم في تسريع
عودة النشاط الاقتصادي لمؤسستهم المتضررة وتشمل هذه العملية النموذجية
اكثر من 2000 عامل من المتوقع ان تفوق فترة بطالتهم الفنية 6 أشهر ويتمثل
الهدف في تعميم هذا الاجراء ليشمل حوالي 15 الف منتفع في 300 مؤسسة في
مرحلة اولى على ان يتم في مرحلة ثانية تقدير الاضرار الحاصلة في قطاع
السياحة وقطاعات اخرى.
وبالنسبة للاجراءات الخاصة بصاحب المؤسسة فهي
تتعلق بتكفل الدولة كليا او جزئيا بمساهمة الاعراف في الضمان الاجتماعي
لفائدة العمال الذين شملهم اجراء التخفيض في ساعات العمل والعمال الذين تم
احالتهم على البطالة الفنية مع تكفل الدولة بنسبة 50 ٪ من الأضرار التي
لحقت بالمؤسسات وتأجيل دفع الآداء على الشركات بعنوان 2010 وأيضا تكفل
الدولة بنقطتين من فائض القروض التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات اضافة الى
القروض المتعلقة بتمويل استثمارات اصلاح الاضرار ويتم الانتفاع بهذه
الاجراءات المالية والجبائية حسب الشروط المعلن عنها بمقتضى مرسوم عدد 9
لسنة 2011 هذا بالاضافة الى جملة الاجراءات التي تم الاعلان عنها خلال
مجلس الوزراء في افريل 2011.
فرص تكوين جديدة
ومن جهة
اخرى وفي ما يتعلق بالمحور الخاص بالمرافقة النشيطة لطالبي الشغل والرفع
من التشغيلية فإن هذه المرافقة تشمل المنضوين تحت احد المحاور الثلاث
الآنف ذكرها وهي على عكس المحاور الثلاث الاولى لا تهدف الى خلق مواطن
شغل جديدة بقدر ما تستهدف الرفع من تشغيلية طالب الشغل وتشمل المرافقة
النشيطة عمليات المرافقة المشخصة وعمليات التكوين واعادة التأهيل بالنسبة
لاصحاب الاختصاصات صعبة الادماج وتربصات ميدانية بالقطاعين العمومي
والخاص والمنظمات المهنية والجمعيات.
وكمثال على اجراءات المرافقة
النشيطة التي تم اقرارها نذكر بالخصوص تمكين 10 الاف حامل لشهادة تعليم
عال من فرص التكوين لمدة سنة بهدف اعدادهم لمناظرات القطاع العمومي لسنة
2012 وسيتم اختيار المشاركين في هذا البرنامج حسب معايير ذات اولوية
من بينها طول فترة البطالة والسن.
ويمثل برنامج «امل» احد المحاور
الاساسية لبرنامج المرافقة النشيطة اذ ينتفع كل طالب شغل بامكانية رسم
مسلك مهني مشخص يهدف الى الرفع من التشغيلية وفرص الادماج في سوق الشغل
وفي اطار هذا البرنامج ينتفع طالبو الشغل لاول مرة بمنحة البحث النشيط
عن شغل بـ 200 دينار هذا بالاضافة الى التغطية الاجتماعية لمدة سنة.
مديحة معمري