قائمة القنوات التلفزية الجديدة المقترح الترخيص لها

هيئة إصلاح الإعلام والاتصال: الأسبوع المقبل موعد الإعلان عن قائمة القنوات التلفزية الجديدة المقترح الترخيص لها

الثلاثاء, 09 أوت 2011 14:16


تونس
(وات) - أفاد رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال كمال العبيدي
أنه سيتم قبل موفى الأسبوع المقبل الإعلان عن قائمة القنوات التلفزية
الجديدة المقترح الترخيص لها وتسليمها للوزارة الأولى مشيرا إلى ان عدد
المطالب لبعث قنوات تلفزية بلغ 33 مطلبا.


وأكد خلال ندوة صحفية صباح الثلاثاء حول نشاط الهيئة وبرامج عملها للشهر
الجاري أن الهيئة تعتزم خلال شهر أوت الجاري، تنظيم ثلاث ورشات عمل حول
القوانين الأساسية لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين ولوكالة تونس
إفريقيا للأنباء.

وبين انه تمت دعوة أعوان وإطارات المؤسسات المعنية من صحفيين وتقنيين
وإداريين لتقديم مقترحاتهم بخصوص قوانين أساسية جديدة لمؤسساتهم كما تم
توجيه دعوات في الغرض للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونقابة الثقافة
والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

على صعيد آخر كشف كمال العبيدي عن عديد التدخلات التي قامت بها الهيئة
بهدف لفت النظر إلى ضرورة احترام الحياد والموضوعية من قبل المؤسسات
الإعلامية سواء كانت عمومية أو خاصة.

وذكر في هذا الصدد المراسلات التي كانت الهيئة قد توجهت بها لقناة
"حنبعل" بخصوص تقديم أحد الوجوه السياسية المعروفة لبرنامج ديني والقناة
الوطنية بخصوص الإشهار خلال شريط الأنباء وقناة "نسمة" بخصوص الإشهار
السياسي.

وأضاف في ذات السياق ان الهيئة بصدد التنسيق مع الأطراف المعنية خاصة
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
لاستصدار قانون يحجر الإشهار السياسي.

وفي ما يتعلق بالصحافة المكتوبة أوضح كمال العبيدي ان الهيئة بصدد
التشاور مع مختلف الأطراف حول إنشاء"مجلس الصحافيين" للمساهمة في تنظيم
قطاع الصحافة المكتوبة على غرار ما هو معمول به في البلدان الديمقراطية.

وذكر العبيدي ان الهيئة ما انفكت تحرص على ضرورة توفير أفضل الظروف
الملائمة لممارسة الإعلاميين لمهامهم ووقوفها مع مبدأ احترام الصحفيين ووضع
حد للاعتداءات المتكررة عليهم.

وبخصوص مشروعي إحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري ومجلة
الصحافة والطباعة والنشر أوضح العبيدي ان المجال مفتوح أمام جميع العاملين
في القطاع لإبداء الرأي ومزيد إثراء النقاش حولهما. وأفاد أن وثيقة مشروعي
القانونين المذكورين مدرجتان بالموقع الالكتروني للهيئة.