بعث لجنة جهوية لمقاومة الفساد الإداري والمالي

بعث لجنة جهوية لمقاومة الفساد الإداري والمالي

علمت "الصباح" من مصادر مسؤولة ومطلعة داخل مقر ولاية صفاقس، انه تقرر مؤخرا تشكيل لجنة جهوية لمقاومة الفساد الإداري والمالي، تضم عدة وجوه أمنية

وقضائية وحقوقية وناشطين ضمن المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وآخرين من المستقلين والمثقفين ممن تتوفر فيهم الجدية والحرص على التصدي لمظاهر الفساد بأنواعه، والتجاوزات الإدارية والقانونية وغيرها عملا على تحقيق أهداف الثورة وبهدف تحقيق العدالة الانتقالية بالمحاسبة ثم المصالحة.

وستتولى اللجنة المشكلة قبول شكاوى المواطنين والموظفين والإداريين ممن لم يجدوا حلولا لمشاكلهم ولم يتمكنوا من تبليغ مظالمهم، وعجزوا عن إيجاد حلول جذرية ومنصفة لهم، لتنظراللجنة، في ملفاتهم وتتحرى في مكوناتها ومستنداتها، ثم تتولى إحالتها إلى الجهات المعنية من سلطات قضائية وعدلية للنظر فيها واسترداد حقوق المعنيين بها.

تشكيل اللجنة الجهوية لمقاومة الفساد، بادرة جيدة تحسب لوالي الجهة الذي فتح بها الباب امام العديد من المظلومين، في السنوات الماضية لتبليغ أصواتهم وتحريك العديد من ملفات الفساد، وتسريع عملية النظر فيها، كما أنها ستكون ملاذ عدد هام ممن لم تنصفهم العدالة في العهد السابق وأوصدت أمامهم أبواب التظلم والتشكي، وهضمت حقوقهم ظلما وبهتانا، إما لانتماءاتهم الحزبية والسياسية، أو لوجود "توصيات " خاصة بشأن خصومهم من ذوي الولاءات لعائلة " الطرابلسية" وهم كثر.

وينتظر أن تشرع هذه اللجنة قريبا في عملها بقبول التشكيات مباشرة في مقرها بولاية صفاقس أو عبر البريد الالكتروني.