المرزوقي يرفض التوقيع على مشروعي قوانين تتعلق بتعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.

رفض محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت التوقيع على مشروعي قوانين تتعلق بتعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي والترخيص في الزيادة في حصة الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد الدولي
بما قدره: 258.700.000 من حقوق السحب، وفقا لمقتضيات الفصل 11 من القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية.
ودعا المرزوقي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الإربعاء، إلى تأجيل التوقيع على هذه المشاريع إلى حين النظر في مشروع القانون الذي تقدمت به مجموعة من نواب المجلس التأسيسي والذي يخص مسألة التدقيق في ديون تونس تجاه المؤسسات المقرضة العالمية والدول الأجنبية لما بين المسألتين من ارتباط وتلازم.
كما أبرز المرزوقي وفق ذات البلاغ، أن تونس التي احترمت تعهداتها المالية والاقتصادية أمام المؤسسات المالية الدولية والعالمية حتى في أحلك الظروف وأشد الصعوبات خاصة بعد الثورة، بقدر ما هي حريصة على احترام القوانين والاتفاقيات الدولية، بقدر ما يجب أن تكون أحرص على توفير ظروف تلبية استحقاقات الثورة من عدالة اجتماعية ومحاربة للفقر والتهميش.
وأضاف المرزوقي "إنه لمن الإنصاف للثورة التونسية أن تفتح تونس اليوم تدقيقا في الديون للتحقق مما إذا كانت محمولة قانونا على الدولة التونسية أم على النظام السابق الذي تحصل على هذه القروض أو جزء منها، لا لتحقيق مصلحة الشعب والبلاد وإنما لتوفير أدوات الطغيان والقمع وخدمة أصحاب النفوذ المالي ودوائر الفساد، وهو ما سيسمح لتونس في وقت لاحق بالتفاوض على رسكلة البغيض منها أو تجميدها، كما يحدده القانون الدولي، مما سيوفر لتونس موارد مالية تخفف الضغط على ميزانية الدولة وتسمح بدفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني".



الصباح نيوز .