2600 رجل أعمال تونسي يستثمرون في الجزائر!!!

من هربهم؟ 2600 رجل أعمال تونسي يستثمرون في الجزائر





تونس ـ «الشروق»


أعلنت
مصادر مطلعة أن هناك حوالي 8605 رجال أعمال أجانب استثمروا في الجزائر ما
بعد الثورات العربية، وأن النصيب الأكبر كان لرجال أعمال تونسيين حيث بلغ
عددهم 2600 مستثمر، بنسبة 30.3٪ في حين أن السوريين بعثوا مشاريع بنسبة
18.61٪.
إذن 2600 رجل أعمال تركوا تونس واتجهوا للاستثمار في الجزائر تاركين
اقتصادنا يغرق وهو الذي يعيش بدوره انتكاسة كبيرة نظرا أيضا لتجميد نشاط
حوالي 460 رجل أعمال اتهموا بالفساد المالي واستغلال قربهم من سلطة النظام
السابق، ولعلنا هنا نطرح تساؤلات عديدة، أليس الأولى برجال الأعمال أن
يبعثوا بمشاريع اقتصادية في بلدهم؟ أين دور الحكومة من تشجيع رجال
الاقتصاد للاستثمار في بلدهم؟ وهل أن تشغيل الجزائريين أصبح أولوية لرجال
أعمالنا؟

800 ألف عاطل

من أخطر وأهم تصريح لوزير التشغيل الحالي قوله بكل ثقة في النفس «ليس من مهام وزارتي التشغيل» إذن فمن سيشتغل 800 ألف عاطل عن العمل؟
ما
بعد الثورة التونسية عاش اقتصادنا عديد المراحل ما بين التراجع والاستقرار
ولكن منذ إيقاف هذا العدد الكبير من رجال الأعمال مصادرة حوالي 116 من
المؤسسات الاقتصادية و376 شركة أغلقت وجمّد 367 حساب بنكي زاد وضع الاقتصاد
الوطني سوءا ولكن العدد الوحيد الذي تضاعف هو عدد العاطلين!!!

من المغرب إلى الجزائر

مازال اقتصادنا لم يشف بعد من تحول الشركات الأجنبية الكبرى من تونس إلى
المغرب والتي أنعشت بدورها اقتصاد المغاربة وساعدت على حلّ جزء من مشكل
البطالة هناك لينتقل «الداء» إلى الجزائر ولكن هذ ه المرة الوضع أخطر بكثير
فأن يستثمر رجال اقتصادنا في بلد غير بلدهم وفي فترة حساسة إذا على
الحكومة أن تجد حلاّ لايقاف نزيف هجرة التونسيين من رجال الأعمال إلى
البلدان الأخرى
3.56٪ نمو

3.56٪ هي نسبة نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2011 من جراء بعث هذه
المشاريع من قبل الأجانب وخاصة التونسيين، أما اقتصادنا فهو في سبات عميق
ولم يحدّد بعد النسبة الصحيحة إما لنموّه أو عجزه.. وكل ما سنحت الفرصة
لمسؤول أو وزير في لقاء اعلامي إلا ويعطينا رقما خياليا ومتضاربا مع الآخر،
هذا بالإضافة إلى المشاريع التي بقيت مجرّد حبر على ورق ولم نر منها إلا
الأسماء فقط.

حلول وزارية

بتهكم أجاب أحد وزراء الحكومة المؤقتة عن سؤال كيف سيتصرف رجال الأعمال
حيال تجميد سفرهم خاصة وأن هذا الموسم هو الأهم بالنسبة إليهم في عقد
الصفقات؟
قال: «عليهم أن يستعملوا «السكايب» أو البريد الالكتروني فنحن
في عصر التكنولوجيا، في حين أكد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة
الانتقالية في كل تصريحاته أن موضوع رجال الأعمال قيد الدرس، وهنا نسأله
«متى سيتوقف نزيف الهجرة إلى البلدان الأخرى؟ أما رئيس الحكومة فقد أصر على
ضرورة حل هذا الموضوع الاقتصادي الشائك عن طريق القانون وداخل قاعات
المحاكم، ولكن هل يعلم «الجبالي» ان اقتصادنا تحول من أراضينا إلى أراضي
الجزائر والمغرب إذن فبين تصريحات من هنا وهناك، طار اقتصادنا إلى البلدان
المجاورة، ونحن مازلنا نطالب بالاسراع في فتح ملف رجال الأعمال.
منظمة الأعراف.. وأخيرا

منذ مدة بدأت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية بالتحرك في جميع الاتجاهات ابتداء من لقاءات مع رئيس الحكومة
وصولا إلى مقابلة عدد كبير من رجال الأعمال لإيجاد مخرج لهذا العدد الكبير
منهم لعلها تنقذ ما يجب انقاذه من اقتصادنا التونسي وأعلنت صراحة أن على
حكومة «الجبالي» أن تسرع في فتح هذه القضية لأن الوضع لم يعد يحتمل.
الشروق

السبت 09 جوان 2012

منى البوعزيزي