سعر اللتر 200 مليم في بعض المناطق محطات بنزين بصفاقس والمهدية والجنوب تهدّد بالغلق!!

أفاد شاكر رقية رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات البنزين أن البنزين المهرب من البلدان المجاورة قد أثر على أصحاب المحطات والشركات الموزعة مبرزا أن الغرفة تلقت خلال الفترة الأخيرة مئات الشكاوى

وقد أبلغت وزارة الإشراف بالأمر بمن في ذلك وزير الصناعة الجديد إلا أنه لم تتخذ الاجراءات اللازمة بعد في وقت أصبحت فيه عشرات المحطات مهددة بالغلق...

ولاحظ رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات البنزين أن البنزين المهرّب تحوّل إلى ظاهرة اتسع انتشارها في الجنوب والوسط التونسيين وبدرجة أقل نسبيا في الشمال الغربي...

ولئن لم يظهر تأثير تجارة البنزين المهرّب بالمناطق المجاورة لتونس الكبرى نظرا للكثافة السكانية فإن المحطات في عديد المناطق الداخلية باتت مهدّدة بالغلق مبرزا أن المبيعات (حسب تصريحات المتضرّرين وتشكياتهم الواردة على الغرفة) قد تراجعت بنسبة 70 و80% بينما أغلقت بعض المحطات مثل رأس جدير التي بلغ فيها سعر لتر البنزين 200 مليم...

من جهة أخرى بيّن شاكر رقية أن عدة محطات أخرى تهدّد بالغلق في صفاقس وعقارب والجم والمهدية وقد تم إعلام وزير الصناعة بذلك منذ أيام، كما لم يخف محدثنا أن هذا المشكل يهم الدولة بالأساس ومن شأنه أن يؤثر على مردودية محطات البنزين والشركات التي تستعد لجولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، مبرزا أن الوضع لو تواصل على ما هو عليه سيكون مصير عديد المحطات في المناطق الداخلية -حيث ينتشر بيع البنزين المهرّب- الغلق...

أصبحت الحركية الاقتصادية بمدنين مرتبطة بما يجري على الحدود الليبية التونسية لما تؤثر على قفة المواطن ومصير عدة شركات فالبنزين المهرّب من ليبيا أصبح وجوده بكثافة في كافة مدن ولاية مدنين ويباع حاليا اللتر بما بين 600 مليم (مدنين وبن قردان) و700 مليم (جربة وجرجيس) وهو ما جعل المواطن يقبل على هذا النوع من البنزين ويهجر محطات البنزين التي أصبحت مهدّدة بالإفلاس.

وتم تكوين غرفة لأصحاب محطات البنزين بولاية مدنين ووجهت رسائل عاجلة إلى رئيسة منظمة الأعراف ووالي مدنين ووزير الصناعة للمطالبة بالتدخل لوقف توريد البنزين من ليبيا.

إبرام اتفاقية مع ليبيا لم لا؟

سعر اللتر من البنزين في ليبيا على الحدود مع تونس بـ200 مليم من محطات البنزين الليبية ويمكن أن ينتفع كل مواطن تونسي بسعر منخفض للبنزين وذلك مرتبط بامكانية اتفاق بين حكومتي تونس وليبيا لتمكين بلادنا من البنزين بهذا السعر التفاضلي لجميع محطات الوقود في تونس... كذلك هنالك قرابة 200 ألف مواطن ليبي موجودون دائما في تونس يشكون من ارتفاع سعر البنزين في تونس.

وقد كان العراق سابقا مكن الأردن من البنزين بسعر تفاضلي ويمكن لحكومة حمادي الجبالي الذي سيقوم بزيارة لليبيا خلال الفترة القادمة أن يسرّع تحويل هذا المطلب إلى حقيقة ملموسة... لحلم فجهة الجنوب الشرقي حاليا تستفيد من البنزين الليبي بأسعار منخفضة بفضل التهريب، فلماذا لا تصبح الأمور قانونية ويستفيد كل مواطن تونسي من البنزين الليبي؟