بعد نقاشات مكثفة تحوير وزاري محتمل.. وقريبا الإعلان عن حكومة وحدة وطنية

علمت "الصباح" من مصادر سياسية مطلعة أن مشاورات مكثفة وسرية تجمع عددا من الاحزاب المحسوبة على المعارضة وحركة النهضة ممثلة في شخص اعضاء مكتبها التنفيذي من اجل إيجاد توافق وطني لتوسيع تركيبة الحكومة بمشاركة اطراف من خارج التركيبة الثلاثية.

وعن طبيعة الحوار بين الاطراف اوضحت ذات المصادر " أنها لا تملك المعلومة الدقيقة في هذا الشأن" دون أن تستبعد أن " تشمل اليات التوافق عبر إيجاد قنوات حقيقية للحوار او تغيير طريقة العمل داخل المجلس الوطني التاسيسي عبر تنظيم لقاءات بين رؤساء الكتل السياسية بالمجلس قبل الذهاب إلى التصويت".

ووفقا للمعلومات المتوفرة حاليا فان هذا الحوار يدور داخل حركة النهضة فحسب باعتبار انها اول من نادت بتركيبة حكومية موسعة من داخل المجلس التأسيسي ومن خارجه ومن مستقلين وقد اثبت ذلك بطرح اسم الوزير الاول بالحكومة المتخلية الباجي قائد السبسي كرئيس للجمهورية وهو ما رفضه حزب المؤتمر من اجل الجمهورية.

وعن الاسباب المباشرة التي اعادت فكرة مفهوم حكومة الوحدة الوطنية إلى الساحة السياسية بالرغم من وجود حكومة قائمة ارجعت مصادرنا ذلك إلى "حالة الخشية التي عبرت عنها عدة اطراف مؤثرة من الخارج ذات صلة بالحكومة القائمة الآن."

وبهذا التوجه الجديد للحركة فانه يمكن التأكيد على أن النهضة قد اجابت على سؤال سابق يتعلق بعزل الحركة سياسيا بعد أن حشرت نفسها في زاوية تحالف لم يأت اكله سيما بعد الاحداث الاخيرة وسلسلة التوترات السياسية والاجتماعية.

وللتثبت من مدى صحة الخبر اتصلنا بوزير حقوق الانسان والناطق الرسمي باسم الحكومة الذي لم يرد على مكالماتنا ومن ثمة قام بإغلاق الهاتف ونود أن نهمس في اذنه أن الاعلام المكتوب من حقه أن يعرف الحقائق وان لا يقتصر حضورك يا "معالي وزير حقوق الانسان" على الاعلام المرئي والمسموع.