غمار المعركة الرقمية

الأحزاب السياسية تدخل غمار المعركة الرقمية في ظل غياب ضوابط قانونية

الثلاثاء, 30 أوت 2011

تونس
(وات)- رغم الدور الهام الذي لعبته الانترنات والشبكات الاجتماعية
الالكترونية في الثورة التونسية خصوصا والثورات العربية بصفة عامة إلا أن
غياب إطار تشريعي يحول دون الانزلاق في غياهب العالم الافتراضي ولد ردود
أفعال تنادي بضرورة إرساء ضوابط قانونية في هذا المجال.

وقد بادرت الأحزاب السياسية ببعث مواقع واب والتسجيل بالشبكات الاجتماعية
"تويتر و فايسبوك" من منطلق وعيها بتأثير وسائل الإعلام والاتصال الحديثة
على مستعملي الانترنات خاصة من فئة الشباب.

وفي هذا الإطار قام المستشار في الأنظمة الإعلامية محمد علي رزق الله
بعد الثورة التونسية بتصميم موقع الكتروني "فهمت.كوم" نشر من خلاله خارطة
تبرز حضور الأحزاب السياسية على الشبكة الالكترونية. فقد بين الموقع انه من
بين أكثر من 100 حزب فان 46 منها لديها مواقع واب و92 صفحة على الفايسبوك
و14 عنوانا على تويتر و9 شبكات تلفزية الكترونية و10 نشريات على الانترنات.

وتقدم الأحزاب السياسية من خلال هذه القنوات الاتصالية برامجها وتنشر
معطيات بخصوص مكتبها التنفيذي وأعضاء مختلف مكاتبها الجهوية وهو ما يتيح
لها التعريف بنفسها على الشبكة العنكبوتية والسعي إلى إقناع اكبر عدد من
زائري هذه المواقع بالانخراط فيها.

ويتنافس ولأول مرة في تونس ما يزيد عن مائة حزب سياسي في الانتخابات القادمة سواء ميدانيا أو إعلاميا بما في ذلك الإعلام الالكتروني.

وفي غياب قانون يحجر بث الومضات الاشهارية ذات الصبغة السياسية في وسائل
الإعلام وعلى الانترنات وكذلك تشريع يضبط مواردها المالية تقوم الأحزاب
السياسية بالدعاية دون أي ضابط قانوني.

وأكد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس فاضل موسى
ان التنافس السياسي يجب ان يكون "على قدم المساواة" مضيفا انه "يجب منع
الإشهار السياسي للأحزاب السياسية باعتباره قد يؤدي إلى نتيجة عكسية".

ولاحظ أن المواطن الذي يواجه اليوم ثورة إعلامية "مدعو إلى التمييز بين
الخطأ والصواب وعدم التعامل مع الأمور بشكل سلبي" مبينا أن "الانترنات
والشبكات الاجتماعية تمثل اليوم وسيلة اتصالية لا يمكن الاستغناء عنها وان
حرية التعبير والصحافة يضمنهما القانون وهو ما يستوجب الحذر من الوقوع في
الثلب".

ولقيت الدعوة إلى التصدي للإشهار السياسي صدى لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أعلن رئيسها كمال

الجندوبي الاثنين خلال لقاء دوري مع ممثلي الأحزاب السياسية منع الإشهار السياسي انطلاقا من 12 سبتمبر 2011.

وجدير بالتذكير ان الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي
والانتقال الديمقراطي كانت قد صادقت بداية أوت 2011 على مشروع مرسوم حول
الأحزاب السياسية في انتظار أن تصادق عليه الحكومة.

كما يجري حاليا الإعداد لمشروع مرسوم يتعلق بحرية الإعلام السمعي البصري الذي ينتظر أن يحجر الإشهار السياسي.