ghazzaa
إدارة المنتــدى
عدد المساهمات : 1056
النشاط : 29
تاريخ التسجيل : 19/07/2011
 |  موضوع: قانون الأوقاف سيخلق مجتمعا موازيا و دولة داخل الدولة!  2013-11-15, 19:01 | |
| المؤرخ عبد الواحد المكني:قانون الأوقاف سيخلق مجتمعا موازيا و دولة داخل الدولة!Share on facebookShare on printShare on emailShare on twitterMore Sharing Services
14/11/2013 12:38حقائق أون لاين- محمد اليوسفي
عبد الواحد المكني
حذّر المؤرخ الجامعي و المحلّل السياسي عبد الواحد المكني من عواقب تمرير مشروع قانون الأوقاف داخل المجلس الوطني التأسيسي ، مؤكدا أنّه يندرج ضمن مخطط كامل لتصفية الحساب مع الارث البورقيبي وضرب مكتسبات الدولة الحديثة من خلال خلق مجتمع مواز ودولة داخل الدولة.
واعتبر المكني ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 14 نوفمبر 2013 ، ان هذا المشروع يعدّ اغتيالا لارادة الشعب التونسي الذي خرج يوم 23 أكتوبر 2011 لانتخاب مجلس وطني تأسيسي تناط له مهمة سنّ دستور يضع أسس الدولة الديمقراطية وليس لينكب على مناقشة مسائل من قبيل اعادة الاوقاف.
وقال محدثنا انّ حركة النهضة وضعت مخططا كاملا للثأر من الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة و دولة الاستقلال ، مبينا أن اعادة طرح موضوع الأوقاف في هذا التوقيت بالذات هو تكملة لمساعي سابقة حاولت خلالها الغاء الفصل الأول من دستور 1959 والتراجع عن التبني في مجلة الاحوال الشخصية باقتراح الكفالة و التشكيك في مكتسبات المرأة باعتبارها مكملة و ليست شريكا فاعلا واعادة احياء التعليم الزيتوني في شكله التقليدي، فضلا عن دفع أطراف سياسية مثل البحري الجلاصي الى الدعوة لتعدّد الزوجات و الحق في ملكية الجواري و الزواج بالقاصرات.
واستغرب عبد الواحد المكني توقيت طرح هذا المشروع الذي يتزامن مع انشغال عموم التونسيات و التونسيين بانطلاق الحوار الوطني وترقّب الكشف عن هوية رئيس الحكومة القادمة.
وذكّر أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية بأن قرار الغاء دولة الاستقلال للأوقاف خلال سنتي 1956 و 1957 كان بناء على دراسات ونقاشات مستفيضة وليس وليد الاعتباطية ، موضحا أن الأوقاف آنذاك كانت تثير مشاكل جمّة في حركية العقارات زيادة عن اقصاء الأنثى من الانتفاع بحقّها في الريع استنادا على المذهب الحنفي ، وكذلك توفيرها مسالك لتفشي مظاهر الفساد صلب المؤسسات التي تشرف عليها وقتذاك.
واضاف المكني أن الغاء الاوقاف بعيد الاستقلال ساهم في تحريك الدورة الاقتصادية وخلق طبقة جديدة من صغار الفلاحين و الملاكين خاصة في الارياف وتحويل الأراضي المجمدة و التي كانت توظف بطريقة فاسدة من قبل جمعية الاوقاف إلى مصدر للثروة و الانتاج.
وشدّد على أن حركة النهضة تحاول ايهام الشعب بوجود منافع هامة ستتأتى من تمرير هذا المشروع الذي وصفه محدثنا بأنّه قضية حقّ اريد بها باطل ، مشيرا إلى أن الغاية الاساسية من احياء هذا القانون هو خلق مجتمع مواز مسجدي يتم من خلاله السيطرة على الجمعيات الدعوية التي يناهز عددها 3000 جمعية وخلق وسائل تمويل لها تتموقع في شكل لوبيات لن تتمكن البنوك و ادارة المحاسبة من التدخل فيها و مراقبتها.
وقال المؤرخ عبد الواحد المكني ان مشروع القانون يتضمّن فصولا خطيرة جدا مثل الفصل الثامن الذي يجيز الالتفاف على مكتسبات مجلة الاحوال الشخصية من خلال اقصاء الانثى من حقها في الميراث ، علاوة عن التشريع لتبييض الاموال عبر التحبيس الذي سيشمل المنقول.
وأشار إلى أن مسألة الاوقاف ليست من صميم الارث الاسلامي و التقاليد الفقهية كما تروّج لذلك حركة النهضة وانّما مشروع يراد منه ضرب المجتمع المدني و اختراقه للالتفاف على مكتسبات الدولة الحديثة. كما نبّه المكني الى الانعكاسات السلبية التي قد تطال الاقتصاد التونسي في حال تمرير هذا القانون الذي ستنجم عنه مشاكل عقارية عويصة مفيدا أن هناك أراضي محبّسة تناهز مساحتها المليون هكتار في منطقة سيدي مهذب بين معتمديات الصخيرة و المزونة و بئر على بن خليفة مازالت وضعيتها لم تحل بعد رغم مرور زهاء 55 سنة عن تاريخ الغاء الاوقاف.
وختم عبد الواحد المكني حديثه بالتأكيد على أن طرح مسألة الاوقاف في هذا التوقيت الدقيق و الحسّاس من تاريخ البلاد يعدّ ضربا من ضروب الزيغ و الانحراف عن القضايا الوطنية الحارقة و العاجلة و المتمثلة أساسا في التسريع في انهاء صياغة الدستور و تشكيل هيئة مستقلة للاعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة ، فضلا عن التوافق حول تركيبة الحكومة القادمة ، مؤكدا على أن حكومة علي العريض ليس من حقها تناول مثل هذه المشاريع التي تتطلب حوارا وطنيا و حتّى استفتاء ان لزم الامر، على حدّ تعبيره.
| |
|
