جبنيانة: مناظر بيئيّة تسيء للمدينة و متساكنيها .

جبنيانة:

مناظر بيئيّة تسيء للمدينة و متساكنيها .



تعاني مدينة جبنيانة من الوضع البيئي المتردي حيث اكتسحت المناطق السوداء والمصبات العشوائية وبقايا مواد أشغال البناء مختلف أحياء المدينة وشوارعها مما جعلها مصدر قلق وإزعاج للمتساكنين نظرا لما تفرزه من روائح كريهة و لتواجد الحشرات التي تقض مضجع الكبير والصغير.

كما تشكو المدينة من تردي شبكة التنوير العمومي و فوانيسها التي تعيق تنقل المتساكنين ليلا و تسهم في تكاثر مخاطر الظلام الى جانب انتشار الروائح الكريهة في فضاء السوق اليومية البلدية الناجمة عن عملية الذبح العشوائي التي تقع على مرأى من الجميع دون رقابة و نذير وما تسببه من تلوث للبيئة و إساءة لجمالية المحيط وتهديد لصحة المتساكنين .

فإلى متى سيتواصل هذا الوضع المزري؟ فالواجب الوطني يفرض تظافر جهود الجميع للتصدي لهذه العملية المرفوضة شكلا و مضمونا وإيجاد حل جذري للقضاء عليها .

و مما زاد الطين بلة وجود جملة من الأراضي البيضاء المتروكة وما يسمى بالمنتزهات كالموجود على طريق المهدية والمناطق الخضراء كالقائمة في ساحة الشهداء والبناءات المهجورة كبناية خلية الإرشاد الفلاحي المطلة على طريق العجانقة و الحمام القديم القائم بمحيط مدرسة 2 مارس و مقري إدارة الفلاحة و فرع التجهيز الموجودين في شارع 18 جانفي و فضاء سوق الدواب الكائن بحي أولاد عبد الله و الذي لم يدخل بعد طور الاستغلال الى جانب البناءات التي تعرضت الى الحرق جراء الانفلات الأمني كالمسلخ البلدي و إدارة الاداءات المالية و مقر التجمع المنحل و مجموعة الدكاكين البلدية اضافة الى الوضعية الكارثية لما يسمى بسوق الأسماك فإلى متى ستظل هذه الفضاءات المتضررة على حالتها ؟ و لماذا لم تتخذ القرارات العملية في شأنها ؟ فالإسراع بإعادة تأهيلها و تحويلها الى فضاءات منتجة أمر أكيد و متأكد مساهمة في المحافظة على الممتلكات العامة .

و في ظل عجز البلدية و محدودية إمكانياتها المادية والبشرية ومستوى البنية الأساسية لشوارع المدينة و أنهجها و عدم توفير حاويات الفضلات المنزلية داخل الإحياء الى جانب تقصير بعض المتساكنين في القيام بعملية النظافة والعناية بالبيئة يتوجب ايلاء موضوع النظافة والعناية بالبيئة ما يستحق من عناية لذا وجب تنصيب النيابة الخصوصية التي وقع إحداثها منذ أشهر و التي حصل في شأنها توافق بين مختلف الحساسيات السياسية و أطياف المجتمع المدني لأنه لا يعقل أن تبقى البلدية على ما هي عليه .

و الواجب الوطني يفرض اتخاذ القرار المناسب خدمة للصالح العام و مساعدة البلدية ماديا وأدبيا على مجابهة الموقف الذي فرض عليها تحقيقا للأهداف و الطموحات و تنظيم حملات نظافة مسترسلة واسعة النطاق بمشاركة المجتمع المدني لإعدام المصبات العشوائية ورشها بالمبيدات الى جانب تخليص الشوارع من الأعشاب الطفيلية والأتربة حتى تستعيد بريقها الاقتصادي والاجتماعي وإزالة جميع الملوثات البيئية التي تسيء للمدينة و متساكنيها إضافة إلى تحسيسهم بأهمية النظافة و المشاركة فيها باعتبارأن نظافة المدينة مسؤولية الجميع.

المختار بنعلية