وزير العدل : قريبا عفو آخر على دفعة جديدة من المساجين..

توافد، على مدى يومين، أول أمس، ويوم أمس عدد كبير من المواطنين والمواطنات إلى بهو وزارة العدل بالعاصمة، مطالبين بضرورة الإفراج عن المساجين من أفراد عائلاتهم في إطار العفو الذي تمتع به يوم 14 جانفي 2012، آلاف من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، مقدمين في هذا الشأن مطالب... ولكل عائلة مبرّراتها.. وهمومها..

وقد استقبل أمس وزير العدل نور الدين البحيري بنفسه كل المواطنين الوافدين على الوزارة، والراغبين في سحب العفو على «مساجينهم»، وذلك في مكتب بالطابق السفلي بالوزارة خُصّص لهذه المقابلات.. ووعد الوزير كل ذوي المساجين الذين لم يتمتعوا بالعفو، مؤخرا، بدراسة ملفاتهم والنظر فيها في أقرب الآجال...

ترحيب.. ثم تهجّم..

وتجدر الإشارة إلى أن العفو الأخير، والذي شمل قرابة 9 آلاف سجين، حظي بترحيب كبير، في البداية، سواء من طرف منظمات المجتمع المدني وهياكله، أو من طرف كل المواطنين.. ولكن، وبمجرّد بلوغ معلومة مفادها أن شقيق وزير العدل كان من المتمتعين بهذا العفو، حتى تكاثرت عديد التعاليق والمآخذ، بل بلغ الأمر حد التهجّم على الوزير..

فماهي حقيقة شقيق وزير العدل؟ وهل تمتع فعلا بالعفو؟.. وهل يجب ألا يكون ضمن المتمتعين بهذا العفو لأن «جريمته» الجديدة أنه شقيق وزير العدل؟!

«فعلا، فقد تمتّع شقيقي بالعفو، مثل غيره من المساجين، انطلاقا من الشروط الموضوعة لهذا العفو، وهي متوفرة فيه... علما وأنه محكوم عليه في العهد البائد بـ4 سنوات سجنا، وقد قضى 3 سنوات وشهرين، وليست له سوابق»..

ذلك ما أكده وزير العدل نور الدين البحيري لـ«الصباح» موضحا «أن ما يروّج حول تمتّع شقيقه بالعفو، لا أساس له من الصحة، وكله افتراء ومغالطة».

كما أشار إلى «أن هناك العديد من ممتهني السياسة يريدون زرع الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع، وبعض الأطراف السياسية تجاوزت كل الخطوط الحمراء هدفها الأساسي بث البلبلة وعدم الاستقرار في صف الشعب التونسي، والمس من أعراض الناس.. وعلى هؤلاء أن يعوا أن السياسة أخلاق أو لا تكون»..

لأول مرة..

وقال نور الدين البحيري: «لم آت إلى وزارة العدل لأميّز بين هذا وذاك، فالعدل أساس العمران، وذلك شعاري في تحمّل مسؤوليتي.. والثورة جاءت لتدخل البهجة والسرور على كل الناس، وتوفر لهم العيش الكريم، وتقطع مع الفساد واللاّعدل والمحسوبية وكل ما من شأنه أن يحول دون تحقيق أهداف الثورة وطموحات الشعب التونسي العظيم...

ولأول مرة في تاريخ تونس يكون لنا شرف المساهمة في اسعاد وبث البهجة في نفوس التونسيين، انطلاقا من العفو الأخير، حيث تمّت دراسة كل ملفات المتمتعين به بكل استقلالية من طرف كل الهياكل المعنية، وتمتع بهذا العفو 9 آلاف سجين تقريبا... مع ضرورة الإشارة إلى أنه لم يبق في السجن طفل عمره دون 20 سنة، ولم يبق شيخ تجاوزت سنّه 60 سنة»..

وأكد وزير العدل أن عفوا آخر سيتم قريبا، وسيشمل العديد من المساجين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها...

ويجدر التذكير أن رئيس الجمهورية هو الذي يخوّل له الدستور العفو على مجموعة من المساجين، الذين تتوفر فيهم شروط معيّنة منها أن لا يمثل السجين المتمتع بالعفو خطرا على المجتمع، وأن يكون سلوكه في السجن حسنا، إضافة إلى وجوب قضاء أكثر من نصف العقوبة لمن ليست لهم سوابق، إلى جانب عدة شروط أخرى...